كشفت وزارة أن أعداد متملكي العقار في المملكة بين مواطني دول المجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بلغ 400 متملك خليجي العام الماضي ، حيث سجل الكويتيون 316 متملكا أي بنحو أكثر 95% من إجمالي متملكي العقار في الدول الأخرى، فيما سجل القطريون 44 متملك لعقار السعودية حاصلين على المرتبة الثانية وجاء الإماراتيون ثالثا بــ 21 عقاراً في المملكة ، عقبها دولة البحرين بواقع تملك 19 صك تملك للعقار بالمملكة، فيما لم تسجل دولة عمان أي تملك لمواطنيها للعقارات في السعودية.
وأوضحت وزارة العدل حرصها إنهاء جميع الإجراءات للتملك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة لتملك العقار للخليجيين.
ولفتت أن شروط تملك العقار في المملكة للخليجيين تتمثل في السماح لمواطني دول المجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار في دولة وذلك عن طرق التملك المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث، وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بنائه أو استغلاله خلال أربعة سنوات مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك.
كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت وإذا كان أرضاً فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربعة سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز كذلك استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة .
ولا يجوز تملك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين، كما انه يمنع تملك الأراضي الزراعية للخليجين من غير السعوديين اعتباراً من تاريخ 7/4/1436هـ .
يذكر أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل احد المسارات العشرة للسوق الخليجي المشترك الذي حددته الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 إذا يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون وفي أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تمييز .
المئات من الخليجيين يتملكون عقارات في مختلف مناطق المملكة
