مع اقتراب وترقب صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد من قبل وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المقبل, أكد رئيس فريق تطوير النظام الدكتور سالم المطوع أن هيئة الخبراء انتهت من دراسة النظام، الذي تضمن الكثير من البنود التي تحمي صناعة المقاولات بالمملكة.
وأضاف المطوع خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية ،مؤخراً، أن النظام الجديد يضمن عدم خروج شركات المقاولات من السوق خلال الفترة المقبلة.
5- 10 أيام لرفع تظلمات الترسية
وأشار المطوع إلى أن وزارة المالية أعدت لائحة تعارض المصالح ولائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وهذه اللوائح تصدر بقرارات من مجلس الوزراء.
وأوضح أن النظام نص على بند “فترة توقف” بعد الإعلان عن الفائز في المنافسة، بحيث لا تقل عن 5 أيام ولا تزيد عن 10 أيام، مشيرا إلى أن هذه الفترة تهدف لإعطاء المجال للتظلم للمقاولين بخصوص آلية الترسية لدى الجهة الحكومية، لافتا إلى أن النظام منح الجهة الحكومية 7 أيام للرد، وبعدها يتظلم المقاول لدى لجنة في وزارة المالية خلال 3 أيام، مؤكدا أن قرار اللجنة الوزارية ملزم للجهة الحكومية وغير ملزم للمقاول، وبإمكانه اللجوء لديوان المظالم.
وأشار إلى أن لجنة النظر في تظلمات المتنافسين تكون عبر النظر في قرار الترسية والقرارات التي تتخذها الجهة الحكومية أثناء إجراءات الطرح والترسية وتغير الأسعار وتعديلها، مؤكدا أن قرار اللجنة ملزم للجهات الحكومية فقط.
ترسية العقود عبر الكترونية
وأشار رئيس فريق تطوير نظام المنافسات إلى أن النظام يمنح المحتوى المحلي نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقود وكذلك منح نسبة مئوية إلزامية للمنشآت المتوسطة والصغيرة من القيمة الإجمالية للعقد، مضيفاً أن جميع مراحل العقود ستكون عبر البوابة الالكترونية منذ بداية الاعتماد وطرح الأعمال والترسية والمدفوعات، مؤكدا أن الجهات الحكومية لن تطرح المشاريع بدون الاعتمادات المالية، بحيث سيتم حجز الموارد المالية للمشاريع بشكل كامل، وبالتالي فإن مختلف إجراءات المنافسة ستكون عبر البوابة الالكترونية.
“هيئة المقاولين”: 83 ملاحظة حول نظام المنافسات
ومن جهته، أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أن الهيئة أسهمت بعدد من المرئيات التي أخذت وزارة المالية بها في إعداد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث نظمت ورشة عمل بمشاركة العاملين في القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت للمالية أكثر من 83 ملاحظة حول نظام المنافسات.
وأشار العفالق إلى أن وزارة المالية حرصت على مشاركة جميع الأطراف في إبداء المرئيات للخروج بتصور متكامل بشأن النظام الجديد، لافتاً إلى أن هيئة المقاولين لا تزال بانتظار تعديل نظام العقود الحكومية.
وأضاف العفالق أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أدخل العديد من الملاحظات على النظام السابق، واصفاً النظام الجديد بالأكثر توازنا وشفافية، مبينا أن إطلاق منصة «اعتماد» الالكترونية ساهم في تعزيز الشفافية.
“عقود الباطن” وسحب المشروع جزئياً
وحول بيع العقود لمقاولين آخرين أشار العفالق إلى أنه كان موجودا سابقا، لافتا إلى أن عملية التعاقد مع جزء من المشاريع مع مقاولي الباطن عملية معروفة، مضيفا أن الشركات الكبرى تحاول إسناد بعض الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنشيط دورها في السوق.
وأوضح أن عملية بيع العقود تحمل في طياتها مخاطر كبيرة، مستبعدا أن يكون ذلك سبباً رئيسياً في تعثر المشاريع، مشيراً إلى أن النظام ينص على تحمل المقاول الرئيسي المسؤولة كاملة على تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.
والجدير بالذكر أن نظام المنافسات الجديد يتضمن التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن بعد موافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية وفقا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية، وكذلك يجوز للجهة الحكومية تقديم وصرف الدفعات مباشرة للمقاول أو المتعهد من الباطن وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ألغى النظام قاعدة سحب المشروع أو الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد ويجوز السحب الجزئي للمشروع أو الأعمال على حساب المتعاقد.
10 أسس تضمن كفاءة نظام المنافسات الحكومية الجديد
- إجراءات وعمليات الشراء الحكومية
- حماية المال العام
- الحد من تأثير المصالح الشخصية
- مواجهة استغلال النفوذ
- تحقيق كفاءة الإنفاق
- الحوكمة والشفافية
- توفير المعاملة العادلة للمتنافسين
- تحقيق مبدأ المساواة لجميع المتعاملين
- تكافؤ الفرص
- تعزيز التنمية الاقتصادية