حقق قطاع التمويل العقاري السكني المقدم من المصارف والبنوك السعودية للمساكن الجديدة للأفراد قفزة عالية بلغت نحو ملياري ريال بزيادة قدرها 63% خلال 12 شهراً وذلك في الفترة ما بين نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2018 ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما.
وأظهرت البيانات أن البنوك خلال شهر نوفمبر 2018 قد ضخت تمويلات جديدة للأفراد للعقارات السكنية بقيمة 233 مليون ريال. وتعكس هذه الزيادة مرونة منظومة الإسكان التي تستند في أساسها إلى برامج تمويل حكومية إلا أن هذه المنظومة الإسكانية أخذت على عاتقها أيضاً تحفيز دور القطاع الخاص من مطورين وممولين من بنوك وشركات. وتبلغ قيمة القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية حوالي 229 مليار ريال بوجه عام، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، تنقسم إلى 133 مليار ريال ممنوحة للأفراد، و96 مليار ريال للشركات.
كما تبلغ تمويلات القروض العقارية من شركات التمويل العقاري في السعودية حوالي 15.5 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر، تنقسم إلى 12.8 مليار ريال للأفراد، و2.7 مليار ريال للشركات. وتهدف المملكة إلى رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، ويعزز هذا التوجه الدعم الكبير الذي يجده القطاع من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- والأنظمة الجديدة التي سهلت عملية الاقتراض لبناء المسكن الأول للمواطن, وهنالك وجزء كبير من التحديات متصل بالتمويل لهذه المساكن عبر قروض تسترد بدفعات لسنوات طويلة.
أرقام التمويل العقاري السكني
2 مليار ريال قروض سكنية خلال 12 شهراً.
التمويل العقاري السكني في نوفمبر الماضي 233 مليون ريال.
تمويل البنوك والمصارف للعقارات السكنية:
قيمة القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية حوالي 229 مليار ريال ، حتى نهاية الربع الثالث من 2018
وهي قسمان:
133 مليار ريال ممنوحة للأفراد، و96 مليار ريال للشركات.
تمويل شركات التمويل
تبلغ تمويلات القروض العقارية من شركات التمويل العقاري في السعودية حوالي 15.5 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر،
وهي قسمان:
12.8 مليار ريال للأفراد، و2.7 مليار ريال للشركات.
وتهدف المملكة إلى رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وجزء كبير من التحديات متصل بالتمويل لهذه المساكن عبر قروض تسترد بدفعات لسنوات طويلة.