بلغ عدد الوحدات العقارية المفرزة 30.414 وحدة عقارية مثلت ثمانية ملايين متر مربع من الوحدات السكنية والتجارية، وذلك منذ إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج “فرز الوحدات العقارية” مارس 2017 الماضي. وشهد البرنامج نموًا ملحوظًا في طلبات الفرز، بعد أن وفر للمستفيدين تقديم طلبات الفرز إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة وزارة الإسكان، مما قلص مدة إنهاء الطلب بنحو 90 % عن السابق.
ويقوم الفرز بناءً على نصاب الوحدات من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار الخاضعة لنظام اتحاد الملاك، وذلك لتحديد حقوق الاستخدام ونسبة ملكية العقار الصحيحة، والحدود المشتركة بينه وبين بقية الملاك بما يضمن حق كل فرد. ويعد برنامج “فرز الوحدات العقارية” أحد البرامج الخدمية المقدمة من وزارة الإسكان، الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من فرز وتقسيم الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة للمباني بنوعيها السكنية والتجارية.
وساهمت البوابة الإلكترونية للبرنامج في إثراء تجربة المستفيد، إذ مكنه من الاطلاع على قائمة المكاتب العقارية المعتمدة لدى البرنامج، للقيام بعملية الفرز والاختيار الأنسب منها، ومن ثم رفع طلبه للفرز الكترونيا، ويمكن للمستفيد بعد ذلك متابعة الطلب إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي للمتابعة، حتى مرحلة إصدار المحاضر وإرسالها لكتابة العدل لإصدار صكوك الوحدات.
علماً أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات برنامج فرز الوحدات العقارية زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة لمعرفة كل ما يتعلق بالبرنامج وخدماته.
======
حول برنامج فرز الوحدات العقارية
(30.414 وحدة عقارية )
- بلغ عدد الوحدات العقارية المفرزة بواسطة برنامج فرز الوحدات العقارية 414 وحدة عقارية.
- مثلت ثمانية ملايين متر مربع من الوحدات السكنية والتجارية.
- برنامج فرز الوحدات العقارية وفر للمستفيدين تقديم طلبات الفرز إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
- قلص مدة إنهاء الطلب بنحو 90 % عن السابق.
- يقوم البرنامج الفرز بناءً على نصاب الوحدات من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار الخاضعة لنظام اتحاد الملاك.
- تحديد حقوق الاستخدام ونسبة ملكية العقار الصحيحة، والحدود المشتركة بينه وبين بقية الملاك بما يضمن حق كل فرد.
- يعد برنامج “فرز الوحدات العقارية” أحد البرامج الخدمية المقدمة من وزارة الإسكان.
- يهدف البرنامج إلى تمكين المستفيدين من فرز وتقسيم الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة للمباني بنوعيها السكنية والتجارية.