كشفت لائحة الهيئة العامة لعقارات الدولة عن 13 محوراً يدور حولها عمل الهيئة، وتضمنت اللائحة وضع السیاسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفیذھا، واقتراح مشروعات الأنظمة، وتعدیل القائم منھا، ورفعھا لاستكمال الإجراءات النظامیة، ووضع الإجراءات اللازمة لتثبیت ملكیة الدولة لجمیع عقاراتھا، وإقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصیص العقارات للجھات الحكومیة أو غیرھا وإلغاء تخصیصھا.
اللوائح المنظمة لعمل الهيئة
وأجازت اللوائح المنظمة لعمل الهيئة اعتماد آلیات تضمن تحقیق التكامل والتنسیق بین الجهات الحكومیة المعنیة، والبت في أي تنازع بینھا، كما أوكلت لھا متابعة تطبیق الأنظمة والتعلیمات، وحفظ أصول صكوك ملكیة تلك العقارات، وبناء وتطویر قاعدة بیانات إلكترونیة متكاملة مع نظام معلومات جغرافیة خاصة بالعقارات، والتنسیق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحید معاییر ومواصفات قیاسیة لذلك، ووضع قواعد وضوابط للاستثمار بھا، والتصرف فیھا، ووضع ضوابط لتقییم العقارات وشرائها، أو استئجارھا، وتقویمھا ومراجعتها دوریًا، ووضع معاییر ومواصفات قیاسیة، وتطویرھا، لتشغیلھا، وإدارتها، وصيانتها، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الهيئات الإقلیمیة والدولیة، وبیوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجھا، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
تأسیس شركات خاصة بالهيئة
وبحسب مصادر صحفية فان للهيئة تأسیس شركات بمفردھا، أو بمشاركة الغیر، تسھم في تمكین الهيئة من أداء مھماتھا وغایاتھا، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلھا، ولھا أن تُسند أداء بعض مھماتھا إلى هذه الشركات.
وتتمتع الهيئة العامة لعقارات الدولة – ویشار إلیھا بالهيئة – بالشخصیة الاعتباریة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط – تنظیمیًا – برئیس مجلس الوزراء، ویكون مقرھا الرئیس في مدینة الریاض، ولھا فتح فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.. وتھدف الهيئة إلى تنظیم ما یتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة علیھا، وكیفیة التصرف بھا، واستغلالھا واستخدامھا واستثمارھا بالشكل الأمثل، والإشراف علیھا، وتوحید رسم السیاسات المتعلقة بھا، وتخصیصھا للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصیصھا.. ویعین مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجیًا (أو أكثر) من المرخص لھم بالعمل في المملكة، لتدقیق حسابات الهيئة ومعاملاتھا وبیاناتھا وميزانيتها السنویة وحسابھا الختامي، ویحدد المجلس أتعابھ، ویرفع تقریر مراجع الحسابات إلى المجلس، ویزود المجلس دیوان المراقبة العامة بنسخة منھ بعد اعتماده.
إعداد مشروع تنظیم الهيئة
ویخضع منسوبو الهيئة – عدا المحافظ – لأحكام نظام العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة، ویقوم مجلس إدارة الهيئة بإعداد مشروع تنظیم الهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتیبات، وما قد يظهر له في ھذا الشأن، ویرفعه لاستكمال الإجراءات النظامیة اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شھراً من تاریخ تشكیلة ومباشرتهم لمهامهم وتقوم الهيئة- بالتنسیق مع من تراه – بحصر الأنظمة والأوامر والمراسیم والقرارات والتعلیمات التي تأثرت بما ورد في ھذه الترتیبات، واقتراح تعدیلھا بما یتوافق مع ھذه الترتیبات، والرفع عما یتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعة) أشھر من تاریخ الموافقة على ھذه الترتیبات.
لجان دائمة أو مؤقتة من الأعضاء
وللمجلس – تشكیل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواھم، یعھد إلیھا بما یراه من مھمات.. ویحدد في قرار تشكیل كل لجنة رئیسھا وأعضاءھا واختصاصاتھا، ویكون لھا الاستعانة بمن تراه لتأدیة المھمات الموكولة إلیھا.. وللمجلس كذلك تفویض بعض اختصاصاته إلى رئیسه، أو إلى من یراه من أعضائه أو من منسوبي الھیئة.
تتألف موارد الھیئة، مما تخصصه الدولة لھا من أموال، وھبات وتبرعات ومنح ووصایا وأوقاف، وأي مورد آخر یقره مجلس الإدارة بما لا یخالف الأنظمة والتعلیمات.
وتودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالیة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي،
ولھا فتح حسابات أخرى لھذا الغرض في البنوك المرخص لھا بالعمل في المملكة، ویصرف منھا وفق میزانیة الهيئة المعتمدة
========
مهام الهيئة العامة لـ عقارات الدولة عن 13 محوراً يدور حولها عمل الهيئة.
- وضع السیاسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة.
- اقتراح مشروعات الأنظمة وتعدیل القائم منھا، ورفعھا لاستكمال الإجراءات النظامیة. وضع الإجراءات اللازمة لتثبیت ملكیة الدولة لجمیع عقاراتھا.
- إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصیص العقارات الجهات الحكومیة أو غیرھا وإلغاء تخصیصھا.
وأجازت اللوائح الآتي:
- اعتماد آلیات تضمن تحقیق التكامل والتنسیق بین الجهات الحكومیة المعنیة، والبت في أي تنازع بینھا.
- أوكلت لھا متابعة تطبیق الأنظمة والتعلیمات.
- حفظ أصول صكوك ملكیة تلك العقارات.
- بناء وتطویر قاعدة بیانات إلكترونیة متكاملة مع نظام معلومات جغرافیة خاصة بالعقارات.
- التنسیق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحید معاییر ومواصفات قیاسیة لذلك.
- وضع قواعد وضوابط للاستثمار بھا. والتصرف فیھا.
- وضع ضوابط لتقییم العقارات وشرائها، أو استئجارھا، وتقویمھا ومراجعتها دوریًا.
- وضع معاییر ومواصفات قیاسیة، وتطویرھا، لتشغیلھا، وإدارتها، وصيانتها.
- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقلیمیة والدولیة، وبیوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجھا، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.