وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميم قضائي المحاكم كافة أن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجه لآثارها القضائية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16 جمادى الأولى 1438هـ المتضمن عدم اعتبار أي عقد إيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.
وأكد معالي وزير العدل في التعميم الذي تم توجيهه إلى المحاكم كافة على مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ 4 جمادى الأولى 1440هـ.
وكانت وزارتا العدل والإسكان قد أطلقتا “شبكة إيجار الإلكترونية“. توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية, مثل:
توثيق العقود.
السداد الإلكتروني.
إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
صياغة عقد إيجار موحد