قامت كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والهيئة العامة للترفيه في الرياض، بتوقيع اتفاقية تعاون لإنشاء وتشغيل مسرعة أعمال بقطاع الترفيه، بهدف دعم ازدهار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتحفيز الابتكار والإبداع. ووقع الاتفاقية وزير التجارة و الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بحضور محافظ «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه. وتتضمن الاتفاقية، العمل على إقامة ورش عمل مشتركة مع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه، وإيجاد آلية لاستقبال المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار بقطاع الترفيه لدى مركز دعم المنشآت من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشاريّة وبرامج التدريب.
وأوضح محافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد أن توقيع الاتفاقية يأتي حرصاً من «منشآت» على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع القطاعات بما فيها قطاع الترفيه لتمكينها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودوليا لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
==
نقاط حول الخبر وتشجيع الاستثمار
الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والهيئة العامة للترفيه
نوع الاتفاقية: تعاون لإنشاء وتشغيل مسرعة أعمال والاستثمار بقطاع الترفيه
الهدف: دعم ازدهار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتحفيز الابتكار والإبداع في الاستثمار.
مضمون الاتفاقي: العمل على إقامة ورش عمل مشتركة مع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه،
وإيجاد آلية لاستقبال المستثمرين أو الراغبين بالاستثمار في قطاع الترفيه لدى مركز دعم المنشآت من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشاريّة وبرامج التدريب.
تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع القطاعات بما فيها قطاع الترفيه لتمكينها من الازدهار.
عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودوليا.
رفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.