زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99 %
كشف تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99 %، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94 %.
تفوق قطاعات التقنية
وأعلن وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017م، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارات المرخصة نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%.
كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.
زيادة طلبات الاستثمار
وعن الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لسمو ولي العهد – يحفظه الله -، لعدد من الدول والعواصم والتي لعبت دوراً كبيرا في إبراز امكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وايجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.
خدمات موثوقية
وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخرا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية،
حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية ومنها:
صندوق التنمية الصناعية السعودية.
وزارة العدل.
وزارة التجارة والاستثمار.
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ومنصة مراس الالكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الالكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي،
وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميًا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.
استثمارات نوعية لتنمية مستدامة
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار وانطلاقاً من رؤيتها بأن تكون رائدة في تمكين استثمارات نوعية لتنمية مستدامة، تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الاستثماري وتذليل الصعاب أمام المستثمرين ووضع الدراسات والبحوث واقتراح الخطط التنفيذية لتعزيز الاستثمارات داخل المملكة، كما تعمل الهيئة بكل طاقاتها لتطوير معطيات الاستثمار وتحسين البُنى الداعمة له، ورفع مستوى خدماتها بشكل متواصل من خلال كفاءاتها البشرية وشراكاتها الفعالة والتفاعل الدائم مع المستثمرين.
