حملت الأخبار في الآونة الأخيرة أن وزارة العدل نفذت خلال الثلاث السنوات الماضية 495 مزاداً وبلغت العقارية منها 300 مزاد, وبنسبة 65%؛ مما يدل على استحواذ القطاع العقاري عليها, ومن خلال متابعتنا لحركة المزادات العقارية رأينا النجاح يحالف البعض ويصيب الفشل البعض الآخر لضعف التسويق العقاري المدروس لها.
وحتى لا يتركز تنظيم هذه المزادات على شركات معينة نأمل أن تواصل وزارة العدل في التقنية الرقمية والاستفادة منها في توزيع فرص تنظيم المزادات إلكترونياً لتوخي المزيد من العدالة والحياد الذي لا نشك فيه, ونتطلع أن تتم دراسة كافية في كيفية تنظيم هذه الفعاليات التي تشكل اقتصاديات مهمة لقطاع كبير من الشركات التي تستثمر مئات الملايين فيما يطرح من عقارات، ولأن عدد شركات التسويق العقاري كبير وخاصة المتخصصة في المزادات نقترح على وزارة العدل إعداد برنامج خاص لتصنيف هذه الشركات إلى درجات حسب إمكانياتها وخبراتها، على أن تتنافس الشركات ذات الدرجة الواحدة على نوعية معينة من المزادات المطروحة حسب حجم المزاد، حتى نضع كل احتمالات وفرص نجاح التسويق الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنظيم والخروج بقيمة عادلة لبيع العقار.
ولكي تتقدم صناعة تنظيم المزادات وتحقق أهدافها المرسومة من قبل المعنيين بالأمر؛ على الشركة التي يوكل لها التسويق وضع دراسة مفصلة لحملة التسويق العقاري التعريفية بالعقار المطروح ومواصفاته الكاملة من خلال حزمة محكمة وواضحة من الوسائل، ولا نكتفي فقط بالإعلان عبر السوشالميدا ومجموعات الواتساب والمعارف والأصدقاء، بل يجب أن تحدد الشركة المسوقة جمهورها المستهدف بدقة واهتمامات العقاريين ومن ثم تصميم حملتها التسويقية الإعلانية وتشمل البث المباشر للجمهور المستهدف، ليس هذا فحسب بل يجب الذهاب أبعد من ذلك بتنظيم ورش عمل تسبق المزاد يستعرض فيها مختصو التقييم العقاري والمهندسون مزايا العقار المختلفة بحضور رجال الأعمال أو من ينوب عنهم حتى تتضح الصورة العلمية والإنشائية للعقار وصناعة محتوى عنه يوضع في المنشورات والبرشورات حتى يحقق المزاد نتائجه المرجوة.
التسويق العقاري للمزادات
الإعداد و التسويق العقاري العلمي والمحكم للمزادات يضمن حضور أكبر عدد من المستهدفين الحقيقيين الذين يبدون اهتماماً بالعقار المطروح، ويُجنِب الشركة المسوّقة الخسارة المحتملة بإعادة تنظيم المزاد إما لضعف الحضور وسوء التسويق، أو التقييم غير المنصف ووقف عملية المزايدة في سعر تحت سقف السعر المرصود, وهذا يضر بقيمة العقار عند إعادة المزاد، لذا نتمنى من شركات التسويق العقاري الاهتمام بتكثيف الحملات الإعلامية للمستهدفين من رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين، ووصف العقار بصورة علمية تشمل مميزاته بدقة.
= = =
نقاط حول المقال
نفذت وزارة العدل وزارة العدل نفذت خلال الثلاث السنوات الماضية 495 مزاداً.
عدد المزادات االعقارية المنفذة 300 مزاد. وبنسبة 65%
ضرورة توزيع فرص تنظيم المزادات إلكترونياً لتوخي المزيد من العدالة والحياد.
ضرورة عمل دراسة كافية في كيفية تنظيم هذه الفعاليات.
اقتراح بإعداد برنامج خاص لتصنيف هذه الشركات إلى درجات حسب إمكانياتها وخبراتها.
يكون التنافس بين الشركات ذات الدرجة الواحدة على نوعية معينة من المزادات المطروحة حسب حجم المزاد.
على الشركة التي يوكل لها التسويق وضع دراسة مفصلة لحملة التسويق العقاري التعريفية بالعقار المطروح ومواصفاته الكاملة.
يجب أن تحدد الشركة المسوقة جمهورها المستهدف بدقة واهتمامات العقاريين ومن ثم تصميم حملتها التسويقية الإعلانية.
تنظيم ورش عمل تسبق المزاد يستعرض فيها مختصو التقييم العقاري والمهندسون مزايا العقار المختلفة بحضور رجال الأعمال.