أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية.. مبادرة لإنشاء بنك مستقل برأسمال 30 مليار ريال لتمويل الصادرات

تمويل الصادرات

تمويل الصادرات

يعد قطاع الصادارات أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وقد كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال، بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات .

تحديات تواجه المصدرين 

وأكدت الهيئة خلال اللقاء المفتوح للمصدرين مع أمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، الذي تمت فيه مناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع المصدرين، وتسليط الضوء على مجموعات الخدمات والمحفزات أطلقتها الهيئة للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة: إن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير متوقعة أن تكون انطلاقة خدماته قريباً.

تعزيز تمويل الصادرات

كما أوضحت الهيئة خلال استعراض في اللقاء أنها تعمل حالياً على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشتريين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك، كما استعرضت بعض ملامح الإستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها، مبينة أن العمل يجري لتنفيذ 32 مشروعاً ضمن أربع مبادرات رئيسية أطلقتها الهيئة في إطار هذه الإستراتيجية منها إنشاء البنك وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إضافة إلى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم.

مستقبل مشرق للصادرات السعودية

وفي ذات الإطار أكد المهندس صالح السلمي أن العام 2020 سيشكل مستقبلاً مشرقاً للصادرات السعودية، موضحاً أن ما أطلقته الهيئة من مبادرات رئيسية يأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكداً اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج، مشيداً بدور الغرفة ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين، موضحاً أن المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر.

دور رائد لهيئة الصادرات 

من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل على أهمية دور الهيئة في المرحلة المقبلة، مبيناً أنها تعد شريكا إستراتيجيا في تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة للنهوض بالقطاع الصناعي بمنطقة الرياض من حيث النمو وتحسين البيئة والمرجعية، وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل بين الجانبين بغرض زيادة حجم الصادرات، وذلك من خلال تجويد المنظومة التصديرية بتعزيز الشراكة مع الهيئة.

زيادة الصادرات غير النفطية

 هيئة تنمية الصادرات السعودية « الصادرات السعودية « هي هيئة حكومية بدأت أولى أنشطتها العام 1434ه – 2013م، 

تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية.

توظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين  كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين.

تشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.

الرفع من جودة التنافسية المنتجات السعودية.

تحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية.

تسويق المنتجات السعودية عالمياً.

تشجيع الشركات الوطنية في المشاركة في المعارض الدولية. 

==

=

Exit mobile version