في خطوة من شأنها ضمان استمرارية وتفعيل تمويل أكبر لقطاع الإسكان عبر البنوك التجارية، كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي لإنشاء شركة تختص بشراء الديون المترتبة على تمويل الإسكان للمواطنين، بحيث تعمل تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة.
ووفقا للمصادر فإنَّ آلية عمل هذه الشركة تعتمد على شراء هذه الديون من البنوك التجارية، إضافة إلى الدفعات التي استلمتها من المواطنين بفوائدها المقدرة على 3 أو 4 سنوات، ومن ثم تبيعها الشركة في هيئة صكوك لمستثمري الأمد الطويل كصندوق معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو الصناديق الأخرى ذات الاستثمارات الطويلة المدى، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات لا تنطوي على أية مخاطر، بل تحقق عوائد تقدر ما بين 4 إلى 5 في المئة سنوياً، فضلا عن الضمان على الصكوك من صندوق الاستثمارات العامة باعتباره الجهة الحكومية ذات المرجعية للشركة
وأضافت المصادر: ان فكرة إنشاء الشركة تولدت من أن البنوك لديها مستوى معين للإقراض، إِذْ انه على افتراض أن البنك خصص 100 مليون ريال كحد أعلى لحجم تمويل شراء الوحدات العقارية فإنه لا يستطيع تجاوز هذا الحد والدخول في مخاطرة أكبر، الأمر الذي يجبره على التوقف عن تقديم القروض، ما ينعكس سلبا على حجم السيولة المطلوبة لإنجاز طلبات شراء المساكن أو تملكها من قبل المواطنين، وبالتالي جاء التوجه الحكومي لشراء هذه الديون المستحقة على المواطنين للبنوك عبر شركة خاصة تعيد بيعها بما يسمى السوق الثانوي على مستثمرين لديهم القدرة على الشراء والاستثمار لمدة طويلة.
وتناولت المصادر الأثر الإيجابي لهذا التوجه والمتمثل في توفر تمويل أكبر من خلال البنوك التجارية للإسكان، عبر إعادة فتح خطوط تمويل جديدة، وتوفير المزيد من فرص الاقتراض للمواطنين الباحثين عن السكن، إلى جانب فترة السداد التي تمنحها الشركة عبر إصدارها للصكوك وتتراوح ما بين 25 إلى 30 عاما، بعكس فترة سداد قروض البنوك التي لا تتعدى 16 عاما كحد أقصى، ما يمنح المشتري نفسا أطول في السداد، ويحد من تقيده بفترة قصيرة تزيد من قيمة الأقساط.
