تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على مشروع إصدار نظام المعاملات المضمونة يمتاز بكونه أشمل من نظام الرهن التجاري ، بحيث يتضمن جميع صور المعاملات المضمونة، مثل: «بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند الامتناع عن الوفاء بالالتزامات، ووضع البضائع برسم البيع». كشف ذلك مستشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» هشام طاشكندي من خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية، الأسبوع الماضي، بعنوان «أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين.» ( الرهن التجاري )
وأشار هشام طاشكندي لإمكانية نفاذ عقد الرهن بانتقال الحيازة أو بالتسجيل،
ويساعد ذلك في استفادة المنشآت من أموالها المرهونة في أعمالها التشغيلية مع إمكانية رهن المال لأكثر من مرتهن.
وتوسيع نطاق الديون التي يمكن أن تقدم الأموال ضمانا لها، وإمكانية التنفيذ الذي يعطي الأولوية للدائنين المشمولين عند الإفلاس.