انطلقت صباح اليوم الأربعاء النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك 5” الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية بفندق الإنتركونتننتال بالعاصمة الرياض، وذلك بمشاركة وزارة الإسكان ووزارة العدل والاتحاد الدولي لعقارات العرب، وناقش في جلسته الحوارية الأولى انطلقت ورشة عمل أهم إصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، وتأتي هذه النسخة بعنوان “دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي”.
ويُحظى المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع ونخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين, وسيضم المؤتمر شركات العقارية و شركات التمويل العقاري والمهتمين من القطاع. ويتضمن المؤتمر عدداً من ورش العمل حيث تتناول الورش أهم إصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، كما تم تخصيص ورشة عن تأثير تقنية البناء على القطاع العقاري، وورشة عن دور الاتحاد الدولي لعقارات في القطاع.
وضع الأسس الصحيحة لحل القضايا العقارية – شركات عقارية
ومن جانبه كشف رئيس اللجنة حمد الشويعر أن مؤتمر “سايرك 5″ يهدف لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودي و شركات التمويل العقاري ودراسة وتحليل القرارات والإجراءات والأنظمة الجديدة في القطاع العقاري واستشراف تأثيراتها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية، تدعم دوره في الاقتصاد الوطني في ظل تطلعات رؤية 2030.
وشدد الشويعر على الأهمية الخاصة لمؤتمر سايرك 5 كونه يأتي بعد إعلان المملكة رؤية 2030 والتي يعول فيها كثيراً على دور القطاع العقاري الوطني في جوانب عديدة من أهمها الدور المأمول منه في تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بالسياحة والترفيه، بالإضافة لمشروعات الإسكان وتمليك المواطنين للمساكن ومشاريع سكنية مقدمة من شركات عقارية وطنية، بجانب توفير فرص العمل بما يساعد على توطين الوظائف.
القطاع العقاري يغطي 11% من الناتج المحلي
كشف رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف حمد الشويعر أن القطاع العقاري يشكل 11 % من الناتج المحلي متمنيا أن ترتفع حجم مساهمة العقار مستقبلا، مبينا أن المؤتمر سيتناول الفرص الاستثمارية في المباني التعليمية وقطاع الأوقاف ومشروعات القطاع السكني بالتعاون مع وزارة الإسكان، ومشروعات النقل العام وهي أحد ومشروعات صندوق الاستثمارات العامة ومشروعات أخرى. وقال إن السوق العقاري نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نسبة نمو متوازنة نتيجة تغيرات جذرية لدى المستثمرين في مجالات الاستثمار العقاري الحديثة والمبتكرة، فضلاً عن نمو القطاعات الاقتصادية الأمر الذي عزز من الطلب في القطاع العقاري، مستدركاً أن المستثمرين في القطاع العقاري لديهم العديد من التطلعات التي تدعم نمو القطاع بما يساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل ولعل من أهمها التطبيق الفعال للأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية ومنها تفعيل وتطبيق التنظيمات والإجراءات التي تدعم نمو القطاع كنظام التثمين العقاري والأنظمة الخاصة بالبنوك وتحفيز نشاط شركات عقارية والتسهيلات التمويلية.
خمسة محاور رئيسة في “سايرك 5”
وتم تحديد خمسة محاور رئيسة ستغطي المؤتمر وتتمثل في:
- تعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
- فرص الاستثمار العقاري المتاحة من خلال برامج رؤية 2030.
- الأنظمة والمعلومات وأهميتها في تحفيز السوق العقاري.
- دور القطاع العقاري بالنمو الاقتصادي تجارب دولية.
منجزات توصيات الدورات السابقة
وثمن الشويعر الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان واللجنة الوطنية العقارية في تطوير القطاع العقاري وتوفير مساكن للمواطنين وتنظيم مؤتمر سايرك.
وقد حقق المؤتمر بفضل دعم الدولة وشراكتها نجاحات في دوراته السابقة وخلص إلى توصيات فاعلة وجدت طريقها للتنفيذ مثل:
- إنشاء الهيئة العامة للعقار.
- إنشاء الهيئة العامة للمقيمين.
- إقرار نظام الرهن العقاري.
- إنشاء المحاكم العقارية.
شركات عقارية