رئيس التحرير عبدالعزيز العيسى يكتب عن: مضاربات تسويق العقار.. والأجنبي

بواسطه املاك العقارية
5 سنوات منذ

عبدالعزيز العيسى- التقنيات العقارية.... رؤية المملكة 2030

يعد قطاع العقار واحدا من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار، ورغم عامل الجذب الذي يتمتع به، إلا أنه يتعرض لممارسات سلبية، من قبل الأجانب، وبصورة خاصة في مجال التسويق العقاري « بيع، شراء، تأجير» أدت لتشويه صورته. فالقطاع العقاري لا يفتقر للكفاءات الوطنية، بل توجد شريحة كبيرة من الشباب السعودي العامل في مجال تسويق العقار منذ سنوات، واكتسب خبرات عريضة وعلاقات قوية..إلا أنهم يجدون تنافساً كبيراً من قبل الأجانب الذين مازالوا يتشبثون بهذا القطاع الحيوي، ونتيجية لممارساتهم الخاطئة ظهرت العديد من السلبيات التي شوهت وجه هذا القطاع.

وتتمثل أبرز الممارسات السلبية أن هؤلاء الأجانب يمارسون تسويق العقار» بيع، شراء، تأجير» سواء كان عبر بعض المؤسسات التي يمتلكها سعوديون، أو بصورة فردية، حيث تفتقر هذه الممارسات لأخلاقيات قطاع العقار وأدبياته. إضافة إلى ذلك فقد استغل الأجانب لوائح أنظمة الغرامات على اللوحات الإعلانية غير المرخصة التي أدت إلى تحول بعض المنشآت العقارية إلى الإعلان بدون وضع اسم، فقط مجرد رقم اتصال، استغلوها لمصلحتهم الخاصة لتحقيق مكاسب كبيرة عبر تسويق العقار وذلك على حساب شريحة كبيرة من شباب الوطن.

ومن الظواهر السلبية الملفتة للنظر انتشار التسويق العقاري من قبل الأجانب، ليس من داخل المملكة فقط، بل خارجها،

وذلك باستخدام أرقام سعودية، أو برامج الإنترنت ومواقع التواصل، لأنها لا تحتاج إلى ترخيص،

وهذا بدوره أدى لتضيق الفرص على المواطنين العاملين في قطاع العقار.

وقد يتفاجأ البعض عند الاتصال على أغلب هذه الأرقام، حيث يجد من يرد عليك ليس سعوديا أو سعودية، بل أجنبي!

وقد يكون الرد من خارج السعودية، من مصر، مثلاً، أو الأردن، أو بعض دول الخليج ليبدأ في التواصل معك عبر واتس اب.

ونتيجة لهذا الممارسات السلبية ظهرت المضاربات في أسعار العقار، بين الوسطاء غير السعوديين، وقد تفرز بعض هذا المضاربات نوعا من المشاجرات، بين المضاربين الأجانب نفسهم، كل واحد منهم يدعي أنه هو من جلب الزبون، ليأخذ حصته من التسويق، وأغلب الضحايا من المواطنات الراغبات في الشراء.

واقع جديد في التسويق العقاري

هذه الممارسات الخاطئة أفرزت واقعاً سلبياً خطيراً ينبغي التصرف تجاه بحزم ومتابعة، من قبل المسؤولين في وزارة التجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وهذا لا يحتاج إلى جهود كبيرة، حيث يمكن تخصيص جهة رقابية لتقوم بالاتصالات عشوائياً بأرقام الاتصال على المواقع الإلكترونية ومحركات البحث لمعالجة هذا الخلل، الذي يقلل من فرص الشباب السعودي في هذا المجال الحيوي المهم.