رئيس التحرير عبدالعزيز العيسى يكتب .. إيقاف المخططات.. بداية التصحيح

بواسطه املاك العقارية
5 سنوات منذ

لازال الكثير من الخبراء والمختصين بالشأن العقاري يبحثون عن أسباب حقيقة لاستمرار ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن بدرجة مذهلة لا تستند لأي مبرر أو سند منطقي، وخاصة تلك التي تقع في الأحياء ذات الجذب السكاني، وإليها تتجه بوصلة الطبقات الراقية والمقتدرة كشمال الرياض مثلاً؛ فلا يعقل أن تصل أسعار بعض الفلل السكنية في شمال شرق طريق الملك سلمان 2.750 مليون ريال لفيلا مساحتها لا تتجاوز 300 متر مربع!! (أسعار العقارات ).

الارتفاع الجنوني وغير المقبول في أسعار العقار صادف وعياً وإدراكاً من أجهزة الدولة- حفظها الله- من خلال مراقبتها للسوق وتنفيذها لبرامج رؤية 2030 مما جعلها تتدخل لكبح جماح المغالاة في الأسعار ووضع كنترول عبر الأنظمة والسياسيات لضبط السعر، لذلك جاء القرار الموفق والقاضي بإيقاف بعض المخططات في شمال الرياض وقرار إيقاف المخطط رقم 3496 والمخططات الداخلة ضمنه، وتكمن أهمية القرار أنه يعكس وعي المسؤولين بما يدور في واقع السوق العقاري وتسهم الشفافية التي صدر بها في المزيد من التواصل.

وحمل القرار معه سد بعض الثغرات المحتملة؛ حيث تم إلغاء الكثير من الصكوك لأنها لم تبنى على أسس شرعية سليمة، ولم يتوقف الأمر على ذلك فكان قرار المعالجة الذي صدر بأمر سامي بتأسيس شركة مساهمة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وإدخال الملاك مساهمين فيها والمواطنين لتقوم بتطوير تلك الأراضي بطريقة عالمية حضارية تنموية هندسية تنهض برقي ورفاهية المواطن، فكان حلاً سريعاً بعيداً عن الروتين والإجراءات والمتطلبات الحكومية التي تتأخر في سرعة دفع عجلة النمو. يجب على ملاك الأراضي والمستثمرين أن لا يصنعوا من إيقاف هذه المخططات ندرة ترتفع معها الأسعار التي ترهق كاهل المواطن وتعطل عجلة العمران، وكذلك نأمل أن يصحب الإعلان عن رفع الإيقاف عن تلك المخططات – بعد انتهاء المسببات- نزول الأسعار إلى الحد المعقول الذي تهدأ معه مؤشرات التضخم التي صاحبت السوق العقاري كثيراً.

تصحيح أوضاع الكثير من المخططات

وفي الختام نأمل أن تحقق هذه القرارات أهدافها في تصحيح أوضاع الكثير من المخططات والإسراع بطرحها للمواطنين، مما يساهم في زيادة نسبة التملك وتحريك عجلة الاقتصاد في شتى القطاعات مثل البناء والتشييد وتشغيل المصانع وزيادة الناتج والمحتوى المحلي، كما نأمل من الجهات المختصة حصر جميع المخططات وإصدار جدول زمني لتطويرها وتحفيزهم بسهولة ويسر استخراج التصاريح، لأن الهدف الأساسي من المخططات تحويلها لأحياء سكنية وليس تداول أراضيها بغرض المتاجرة والمضاربات التي أضرت كثيراً بالمواطن والسوق.