برنامج سكني يقدم خدماته لمنسوبي وزارتي “التجارة” و”البلدية والقروية”

بواسطه املاك العقارية
5 سنوات منذ

تمويل عقاري - تمويل - أراضي مجانية - - مخططات سكنية - - تمويل مساكن- تمويل عقاري - الأراضي السكنية

أملاك- واس: وقع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي، بمقر وزارة التجارة والاستثمار اليوم، اتفاقية تعاون يتولى من خلالها برنامج “سكني” تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنسوبي وزارة التجارة والاستثمار. ( تمويل مساكن )
وتشمل الاتفاقية الجهات التابعة لوزارة التجارة والاستثمار وهي: (الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة السعودية للمحاسبين المعتمدين، هيئة الملكية الفكرية، هيئة المهندسين، هيئة المقاولين، المركز السعودي للتنافسية)، إضافة إلى الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار لتقديم عروض خاصة لمنسوبيها.

إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية

تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر الوزارتين، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي الوزارتين، خلال فترة إقامة المعرض.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في مقر وزارتي “البلدية” و”التجارة”، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.من جهته قال المشرف على الإسكان المؤسسي عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد: ” أننا نسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات للوصول لكافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في تملك المسكن الأول.

ويأتي انضمام وزارة البلدية والشؤون القروية ووزارة التجارة والاستثمار اليوم استكمالا لاتفاقيات سابقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”.

اختصرت الشراكة يين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والبنوك والشركات التمويلية الطريق على مستفيدي برنامج سكني، في تملك المسكن الأول بالاستفادة من مختلف الخيارات السكنية المتاحة عبر تطبيق “سكني”، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على إشراك القطاع الخاص في التنمية. ( القروض العقارية )

تفعيل دور البنوك في القروض

وشكلت العلاقة مع البنوك المحلية وشركات التمويل، نقطة تحول جديدة في مسار القروض العقارية وتفعيل المعنى الحقيقي لدور البنوك في مشاركتها في التنمية، الأمر الذي انعكس على تسهيل رحلة التملك، واختصار قوائم الانتظار من معدل 12 سنة قبل عام 2017 إلى القبول الفوري في عام 2019، وقيام وزارة الإسكان بدور الإشراف والمتابعة وسن التشريعات والتنظيمات التي تنظم العلاقة في السوق العقاري.

خيارات متنوعة مدعومة

وتتيح الشراكة مع الجهات التمويلية خيارات متنوعة مدعومة؛ بعد أن كانت تقتصر على خيار شراء المسكن الجاهز بقروض عقارية غير مدعومة، حيث توفر القروض العقارية المدعومة للمستفيدين خيار شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي بجانب تقديم قرض حسن للعسكريين في الخدمة وكذلك المدنيين والمتقاعدين من بعض الفئات العمرية.3 فئات من المستفيدين

وتخدم القروض العقارية المدعومة مع البنوك والمؤسسات التمويلية 3 فئات من المستفيدين بإمكانها الحصول على الدعم مباشرة عبر الجهات التمويلية تشمل موظفي القطاع الحكومي من مدنيين وعسكريين، ومنسوبي القطاع الخاص، وكذلك أصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال.

12 بنكًا و5 شركات تخدم القروض العقارية

وشملت القائمة 12 بنكًا ممثلة في: الإنماء، الراجحي، العربي، والسعودي الفرنسي، البلاد، الرياض، الأهلي، ساب، الجزيرة، سامبا، الأول، السعودي للاستثمار، و5 شركات تمويلية هي بداية، دويتشه، دار التمليك، الشركة السعودية لتمويل المساكن، أملاك.
ويمكن للمستفيدين الدخول عبر حسابتهم في تطبيق سكني للأجهزة الذكية واختيار البنك أو شركة التمويل المناسبة؛ بعد الحصول على الاستشارة من خدمة المستشار العقاري، وإكمال إجراءات التملك بكل يسرٍ وسهولة.