دعت وزارة التجارة والصناعة ممثلة ببرنامج البيع على الخارطة الجمهور من المهتمين والمطورين العقاريين إبداء مرئياتهم حول عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة الذي تعتزم تطبيقه، وذلك في إطار الشفافية التي تنتهجها الوزارة ومشاركة الجمهور لتلافي أي ملاحظات قد تطرأ وقت التنفيذ. ويأتي العقد انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق جميع أطراف العقد من مطورين عقاريين ومشترين من خلال توحيد عقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إنه سيتم تلقي مرئيات العموم حتى 25 جمادى الأولى الجاري عبر موقعها الإلكتروني. وكانت الوزارة وفي إطار حماية المواطنين من الشركات التي تسوق لمشاريع عقارية تحت التطوير قد منعت تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة دون الحصول على ترخيص، موضحة أن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع للوزارة وضع شروط ومتطلبات جديدة للراغبين في تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة، تضمنت التأكيد على ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات الخارجية على تراخيص رسمية، وهو ما يسهم في إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم, والتي تسهم في خلق كثير من حالات النصب والاحتيال والغش. وأوضحت الوزارة أن الشروط والمتطلبات الجديدة تكفل حق البائع والمشتري وفق اتفاقيات وعقود يتم إبرامها لذلك، ومن هذه الشروط وجوب وجود مقر قائم للمسوق العقاري في المملكة، وعدم توقيع أي عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل المملكة أو استلام أي مبالغ نقدية من المشتري، وتقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في بلد العقار يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.
