هناك نقص شديد في المعلومات وشرحها، وتناقض في الإجابات في بنود ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بين المسؤولين وبين العقاريين والمواطنين، مما يجعلنا في تيه وحيرة، فهل المواطن معفي من تلك الضريبة؟ وكيف تفسرها الجهات؟ أم هي محددة بما لا يتجاوز مبلغ «850» ألف ريال؟ لم نستطع بكل صراحة الوصول لإجابات مقنعة رغم محاولاتنا المستمرة حتى لحظة كتابة هذا المقال، فقد حاولنا في «أملاك»، باعتبارنا منصة مهنية متخصصة تعمل وفق معيار الشفافية، الحصول على إجابة منطقية، خاصة بعد أن وصلتنا العديد من استفسارات المواطنين من مختلف مدن المملكة؛ عن أحقية الإعفاء في شراء أرض سكنية لبناء المنزل الخاص.
وبعد استطلاع آراء العقاريين من أصحاب الخبرات والمصنفين من الهيئة العامة للعقار لم تنفك عُقد هذه الحيرة، فكل ما ورد إلينا عبارة عن إجابات متناقضة، ليست فقط من العقاريين العاديين، بل وحتى من المصنفين وبيوت الخبرة، ولم نعثر على إجابة شافية كافية يمكن أن تقنعنا لنقوم بدورنا في تبصير المواطنين الذين يلاحقوننا لمعرفة الحقيقة.
حتى نجيب على استفسار المواطن «بخصوص الأمر الملكي الكريم رقم 89 بتاريخ 18/4/1439 والقاضي بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة على شراء المسكن الأول، بما لا يتجاوز سعر 850 ألف ريال حسب وزارة الإسكان، اضطررنا لطرح سؤال: هل هذا القرار يخص كل المواطنين بداية، أم فقط المستحقين من وزارة الإسكان؟ فكانت الإجابة أنها لكل المواطنين.
تناقض وضبابية في ضريبة القيمة المضافة
ثم طرحنا سؤالاً آخر حول ما تعنيه الفقرة: «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطن ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط – حسب «الإسكان» أيضاً-، فجاءت الإجابات متناقضة لحد بعيد بينما اكتفى آخرون بردهم: «لا نعلم»!
والبحث عن الإجابة يقودنا لتساؤل جديد عن وحدات البيع على الخارطة التي تعفى من الضريبة المضافة، أليست تعني أرضًا سكنية سيقام عليها المسكن الأول؟ فكيف تعفى الأرض تحت مسمى «البيع على الخارطة» ولا تعفى أرض مواطن لمسكنه الأول.! ؟
ومن التناقض أيضًا كيف تحدد وزارة الإسكان قيمة المسكن الأول للإعفاء بما لا يتجاوز 850 ألف ريال، فهل المقصود للمشترين من المطورين فقط أو المقصود المسكن الجديد؟!، نأمل أن نعثر على إجابات وصيغ واضحة حتى يزول الإبهام والغموض عن ضريبة المسكن الأول.