مع بداية شهر يونيو الحالي تبدأ الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عمليات تجهيز موقع مشروع أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في شمال الرياض، وذلك بعد أن قامت أمانة منطقة الرياض بتسليم قطعة الأرض الخاصة بالمشروع للشركة. وستبدأ المنشأة الجديدة في استقبال نفايات أعمال الهدم والبناء، اعتبارا من يونيو من العام الجاري، فيما يبدأ تشغيلها بالكامل بحلول يوليو 2020، حيث تتميز المنشأة بالقدرة على معالجة 300 طن من النفايات في الساعة.
آثار سلبية محتملة على البيئة
وجد تحديد موقع المشروع بشمال الرياض انتقاداً حاداً من قبل بعض العقاريين والمختصين لما يحمله من آثار بيئية سالبة على صحة المواطن وجودة الحياة، وأبدى العديد منهم استغرابهم من أن تسمح الهيئة الملكية لتطوير الرياض لهذا المصنع أن يقام في وسط منطقة خطط لها أن تكون امتداداً للمدينة باستخدام سكني، تجاري وترفيهي.!!, وأشار البعض إلى أن مشروع المصنع سيؤثر مباشرة على النقل والبيئة، وشددوا على أن مثل هذه المصانع لبس مكانها وسط المدن، ويجب أن تكون بعيدة من المحيط السكني وأي نشاطات أخرى.
انخفاض الأسعار وقيمة المعيشة
وأشار العقاريون إلى أن منطقة شمال غرب الرياض في حال قيام المصنع وبدء عملية تدوير مواد البناء سيكون له أثر مثل حي العزيزية الذي تأثر كثيراً من مصنع اسمنت اليمامة، وعانى سكانه سنين طويلة حتى صدر قرار الإزالة والنقل. والتعويل على استخدام أحدث تقنيات العزل والتدوير قد يقلل الأثر ولكن لن يمنعه.
ومن زاوية أخرى أضاف عقاريون أن مثل هذا المشروع في الموقع غير المناسب سيكون له أثر في تقييم الأراضي والعقارات مما ينذر بهبوطها لقيمة غير حقيقية، وخاصة أن البعض يمتلكها للمتاجرة بها عبر البيع والشراء، أي أنها، كما يبدو، أراضي ليست للبناء والاستثمار.
تدوير النفايات تختلف عن صناعة الأسمنت
وفي الجانب قلل فريق من العقاريين من أهمية التأثير السلبي على المنطقة، مشيرين إلى أن الأثر سيقع فقط على الأراضي المجاورة والقريبة منه ؛ لأن نفايات المباني ليست مواد كيماوية مثل نفايات الأطعمة والزيوت وخلافة مثل الموجود منها في جنوب صناعية السلي بالرياض التي لها رائحة وتؤثر على البيئة من حولها وبخاصة المياه الجوفية.. خاصة وان شمال مخطط الخير بحيرة مياه جوفيه. وأكدوا أن تأثير تدوير النفايات يختلف عن صناعة الاسمنت.
أمانة الرياض ودراسة حجم الخطر
ولفت بعض المناقشين إلى أن أمانة منطقة الرياض بحرصها المعهود على تمحيص المشاريع وتقييمها؛ من المتوقع أن تكون قد وقفت على كل متطلبات التصريح وتحليلها للمخاطر المحتملة، وكذلك الاستفادة من المخلفات باستعمال تقنيات متطورة، وهنالك ما يُعرف بدراسة الأثر البيئي وهو شرط أساسي في منح شهادة وتصريح لبناء وتنفيذ مثل هذه المصانع. ومن المتوقع أن يساهم المصنع في تقليص أسعار تكلفة البناء، وحتماً سيساهم في تنمية مخطط الخير، وتطرق الخبراء إلى تجربة دولة الإمارات حسب مسؤوليها (تجربتنا كانت ممتازة جداً بالنسبة للهواء كان نظيفاً جداً برغم أن جميع قطاعات التدوير كانت شغالة على أعلى مستوى، وتم التامين على تقليل تكاليف البناء المحلي).
أهم الآثار البيئية التي تسببها مثل هذه المصانع:
1- تناثر الأتربة والمكونات المخلفات الدقيقة والغبار.
2- الضوضاء للمنطقة المحيطة.
3- ازدياد حركة السير بالمنطقة المستهدفة.
4- إذا كان هناك عمليات معالجة للنفايات قد يصدر روائح أيضاً.
لذا يجب أن يكون هنالك فاصل بطول كيلومتر من أقرب منطقة سكنية.
