في وقت تواجه فيه المملكة ودول العالم أثر التداعيات الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس «كورونا» المستجد، والذي أخل بميزانيات واقتصادات الدول العالمية، وعلى المستوى المحلي نستهل شهر يوليو في المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، التي سبقها زيادة في نشاط عمليات البيع لتفادي الضريبة الجديدة التي شملت قطاعات اقتصادية عديدة أهمها قطاع التموين والأثاث والتجميل والمجوهرات والسيارات والأدوات الكهربائية و العقارات .
وقد شهد القطاع العقاري أيضا نشاطاً غير مسبوقاً حيث زادت حركة الإفراغات العقارية واستنفرت المحاكم العدلية لإنجاز تلك الصفقات في السوق العقاري حتى آخر الدقائق من ليلة الأول من شهر يوليو، وقد يكون ذلك النشاط مؤشراً واضحاً لما ستكون عليه أسواق العقارات الفترة القادمة من تباطؤ وضعف للأنشطة.
ومع عودة الحياة لطبيعتها ومحاولة التأقلم مع تطبيق الضريبة الجديدة، تظل تساؤلات وحيرة المواطنين والمقيمين المتزايدة عن آليات وطرق تطبيق الضريبة، والتي تؤثر بشكل ملحوظ على حركة الطلب للسلع والخدمات بانخفاضه، ونجد الآن الباحث عن شراء سلعة أو خدمة سيتمهل في قرار الشراء حتى يبحث ويقارن بين المتاح ليتخذ القرار المناسب لتوفر الوقت.
نرى أن قطاع الأعمال والمستثمرين يعد من أكثر القطاعات المتأثرة من قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومن ضعف نشاط الأسواق بسبب جائحة كورونا، ومع كثرة الرسوم والغرامات واشتراطات الجهات الحكومية التي قد تتجاوز عشر جهات مما يرفع تكاليف المنشآت في موارد الإنتاج أو الخدمات كرسوم الموارد البشرية المرتفعة وغيرها. ونجد أن من المتأثرين أكثر في الاقتصاد السعودي المحلي هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتخبطها الموج من كل جهة وتستغيث لمجابهة ضرب الأمواج العاتية، وقد أثر خروج عدد من المنشآت من السوق لتفادي الخسائر الإضافية على المشهد العقاري الذي امتلأ بالعقارات الخالية.
دراسة أسباب التعثر والخروج من الأسواق
ويأمل أصحاب المنشآت والأعمال الصغيرة من المسؤولين النظر في مسببات هذا الخروج ودراسة أسباب تعثرها ووضع الخطط والبرامج والمبادرات العملية لدعم أصحاب الأعمال والتي تنهض بها لطريق النجاح، كما نفذت الدراسات التي قُدمت من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتنشيط القطاع الصناعي وكشفت حقيقة الصعوبات التي تواجه القطاع، ورفعت المقام السامي وتم البدء في معالجتها.
فهل غرفة الرياض ستبادر في دورتها الجديدة لدراسة واقع السوق ووضع الحلول أمام المسؤول لتنشيط الأسواق.