طرأت تطورات وتحولات سريعة في عالم العقارات ؛ تستدعي الانتباه، لتأثره المباشر بالقرارات والأنظمة مثل إيقاف مخططات الأراضي، وزيادة قيمة الضريبة المضافة، ورسوم الأراضي البيضاء التي ستنطلق مرحلتها الثانية بعد نضج المرحلة الأولى، وكود بناء الذي ستنطلق مرحلته الثانية مع بداية العام الهجري 1442هـ، وضمانات تقلب حسابات المستثمرين في السوق.
فالتنظيم الجديد للسوق وتحرك الدولة السريع وحكم قبضتها عليه قبل افتتاح وتشغيل القطارات وخدمات النقل، وما نشهده من تطوير للشوارع والأرصفة والتشجير وتحسين المناطق السياحية في الأحياء التاريخية ، يجعل المستثمر وطالب العقار مشتتاً ومتردداً.
فما نشهده حالياً في تأثر السوق الكبير في العقارات التجارية وخلو بعضها تماماً سيتسبب في تشوهات بصرية تحتاج إلى تفكير لمعالجتها مستقبلا, فكيف الحال مع العقار التجاري مع طرح الدولة لآلاف الفرص العقارية في شوارع رئيسية متميزة، تتناسب مع كل الأنشطة من ضيافة ومجمعات تجارية ومراكز رياضية وسياحية ومواقع تناسب التعليم الخاص بعضها جاهزة البناء، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم عن طرح أكثر من 500 موقعاً استثمارياً تتجاوز قيمتها150 مليار ريال، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات الشؤون البلدية في كل المدن الرئيسية ذات الكثافة، والصحة وأملاك الدولة.
ولا شك أن هذه الفرص تحتاج لقوة تسويقية مهنية محلية وعالمية وتكاتف مع مجلس الغرف ورجال الأعمال لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وعرضها بطريقة مشجعة للجميع، مع اختيار أفضل الاستخدام الذي تلبي معه احتياجات المواطن ورفاهيته مع مبادرة رفع جودة الحياة.
ويتوقع من الهيئة العامة لعقارات الدولة الاستفادة من عقاراتها الخارجية والداخلية بالتنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى؛ بعرض تلك العقارات للجهات المستأجرة للاستفادة منها في حالة عدم وجود مستثمرين أو مشغليين لها كالمدارس والمحاكم التي تقدر عدد فروعها المستأجرة بحوالي 450 عقاراً، ولتكون مقارا للمكاتب الحكومية الأخرى.
وتشير التنبؤات إلى أن هذا التحرك التنظيمي في الإيجارات من شأنه أن يرفع مستوى التنافسية وإعادة النظر في العقارات التي لا تتوافق مع جودة الحياة والتطور السريع .. وسيخلق سوقاً تنافسياً في الأسعار والمميزات الأخرى كالمواقف والحدائق والتصاميم .!!