اقترحت وزارة الإسكان وضع آلية مرنة لإجازة الشركات العالمية ذات الإمكانيات والتأهيل العالمي للمشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان وتسهيل إجراءات تصنيفها واستثنائها من بعض القيود، وإقرار آلية للعمل مع المطورين العقاريين للدخول في شراكة لتوفير مساكن للمواطنين المستحقين، وأشارت الوزارة لضرورة إنشاء شركات تطوير عقاري بالشراكة بين الدولة والمطورين والمستثمرين الأجانب المتخصصين في هذا الجانب وتطرح للمساهمة العامة, وناشدت “الإسكان” دعم جهودها في الاستفادة من الأراضي البيضاء حسب ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان في المملكة.
وكانت الوزارة قد أظهرت عدم ارتياحها من تباطؤ بعض الجهات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ مقتضى الأمر الملكي الصادر في جمادى الآخرة عام 1434 وتسليمها مخططات المنح البلدية المعتمدة بنوعيها – التي لم توزع على المواطنين والأخرى التي توزع جزئياً عليهم- والأراضي المعدة للسكن، كما أشارت في تقريرها السنوي للعام المالي 34 -1435 لمعاناتها من التعديات على مشاريع الإسكان وتقاطع بعض الخدمات معها ووجود العديد من الادعاءات على بعض المواقع الأخرى، إضافة إلى بُعد الكثير من الأراضي المخصصة لمشاريعها عن النطاق العمراني والخدمات بما ينعكس على تكلفة ربطها بالخدمات وعدم توافر التكاليف اللازمة لها لدى الجهات المعنية، ومحدودية الأراض الممنوحة للوزارة في عدد من المناطق.
