بات من المتوقع أن تُضمن متطلبات المحتوى المحلي في كراسات مشاريع الإسكان ومشروعات الإسكان التنموي ومشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التي تشرف عليها الوزارة حيث ستدرج متطلبات المحتوى المحلي في مختلف المراحل التي يمر بها المطوّر العقاري التي تبدأ من مرحلة التأهيل مروراً بالترخيص حتى التنفيذ ليصبح المحتوى المحلي شرطا أساسيا في تأهيل المطورين العقاريين، جاء ذلك إثر اتفاقية بين وزارة الإسكان وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
زيادة ودعم المنتجات العقارية
وتمكن الاتفاقية من استخراج شهادات المحتوى المحلي بشكل تدريجي، وتدعم الاتفاقية تطور صناعة التشييد والبناء وسلاسل الإمداد المرتبطة بها بالاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية. ويتمثل دور الهيئة في الاتفاقية في توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس في الوزارة وتطوير برنامج لتنمية المحتوى المحلي ضمن إستراتيجية شاملة وإطار عمل لتطوير المصنّعين والموردين وتحديد خط الأساس والمستهدفات للمحتوى المحلي في مشروعات وزارة الإسكان، وسينعكس أثر الاتفاقية على زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسا في التنمية مايسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني وتراعي تعزيز المحتوى المحلي.
تعزيز جودة مشاريع الإسكان
من جهته أبدى وزير الإسكان ماجد الحقيل، الذي وقع الاتفاقية مع بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز الجودة النوعية في مشاريع الإسكان ورفع كفاءة المطورين العقاريين من خلال حوكمة العقود وتعزيز المحتوى المحلي ضمن المشروعات انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحفيز المعروض العقاري وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي إضافة إلى رفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة. مؤكدا أن الاتفاقية ستسهم وبشكلٍ مباشر في تطوير قطاع التشييد والبناء. لافتا الانتباه إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عقارية ملائمة لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 70% بحلول 2030.
إطلاق قوائم قطاع التشييد والبناء
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن القطاع العقاري في المملكة يتمتّع بفرص عالية لتطوير المحتوى المحلي فهو أحد القطاعات الواعدة ويملك فرصا كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي فيه. وأشار إلى أن الهيئة قد أعلنت عن إطلاق أولى القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع التشييد والبناء بإجمالي 114 منتجا الذي من شأنه أن يشكل دعما لتطوير صناعة التشييد والبناء ورفع حجمها وطاقاتها الإنتاجية. مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الإسكان التي تعد شريكا إستراتيجيا للهيئة إنما هو استكمال لخطة تضمين متطلّبات المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان التي تشكل حيزا كبيرا من مشاريع القطاع العقاري في المملكة.