بات من المتوقع وباحتمالات متفاوتة أن يتجه مُلاك الأراضي البيضاء إلى «مخارجة» أراضيهم من دائرة السكون والكمون الذي لازمها سنوات طويلة، على أمل اغتنام فرصة ذهبية بالبيع بسعرٍ مغرٍ، وذلك باستثمار كل ماهو متاح من خيارات للخروج بأقل الخسارة، أو ربح يقيهم من الوقوع في طائلة الرسوم التي ستدخل مرحلتها الثانية مع بداية العام المقبل 2021، وهي تحاول معالجة التشوهات التي طرأت على القطاع العقاري، وتحقيق أهداف النظام بزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
انتهت المرحلة الأولى، التي نُفذت في مدن محددة قبل 4 سنوات تم اختيارها بدقة وعناية بمعايير دقيقة ساعدت على نجاح تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، حيث بلغ إجمالي مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة أكثر من 411 مليون متر مربع، وبلغت أوامر السداد التي أصدرها البرنامج منذ بداية تطبيقه 5500 أمر، فيما بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للنظام وتم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو تم نقل ملكيتها حوالي 90 مليون متر مربع، كما تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات البرنامج على إيصال الخدمات في 54 مشروعا ومخططا سكنيا تابعاً لوزارة الإسكان؛ بهذه الأرقام المهمة يتضح للمتابع أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يتيح تطوير الأراضي وتهيئتها للاستفادة منها في زيادة المنتجات السكنية بأسعار مناسبة، وفي نفس الوقت تقضي على الاحتكار الذي صرف النظر عن البناء والتشييد وقلل من فرص تملك العقار وعدم الاستثمار سكنياً أو تجارياً.
شراكة الملاك مع المطورين والبنوك
من هذا المنطلق نشيد بجهود وزارة الإسكان ومبادراتها المتنوعة مع الجهات ذات الصلة وتعزيز شراكتها باللقاءات مع أصحاب الأراضي البيضا ء، لعمل الحلول الآمنة والمجدية لاستثمار هذه الثروة الوطنية بعقد شراكات عملية بين الثلاثي (الملاك والممولين والمطورين)، عندها سوف نرى تحولاً كبيراً في (قيمة الأرض) ودخولها دائرة الاستثمار المدر للدخل، وتتيح الشراء بخيارات متعددة وفق مواصفات ومساحات متنوعة تلبي رغبة المشترين.