عقارات – وجد قرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية تجاوباً كبيراً وشرحاً من المختصين، حيث أكدوا معالجة حالات مهمة للمطورين العقاريين بمنحهم تسهيلات من جانبين، أولاً في رفع قيمة تحمل الدولة لأي مسكن أول للمواطن إلى مليون ريال، وهذا سيعزز الطلب على المساكن الخاصة للأفراد بشكل عام، كما سيحرك السوق بشكل عام بجانب حركة البيع والشراء للأراضي كناتج ثانوي، وأيضاً من جانب آخر خصص إمكانية استرداد قيمه ضرائب القيمة المضافة للتوريدات العقارية، حيث حددها للمطورين العقاريين المرخصين.
ومن جانب آخر يلاحظ المختصون أن النظام الجديد فقط أي أن الأفراد العاملين بالتطوير العقاري لن يستطيعوا استرداد هذه القيمة لما دفعوه من ضرائب لأي مواد بناء وهذا سيرفع التكلفة النهائية عليهم، بل وقد يخرجهم من السوق، وهذا فيه دعم للتخصّص وتشجيع للمطوّرين العقاريين المسجلين الذين يخضعون لأنظمة المراقبة الحكومية.
وبذلك فالقرار يعمل على تنظيم السوق العقارية ومخرجاتها، وتضمن تسهيلات دعم للعاملين بهذا القطاع الحيوي لضمان استمرار طرح وحدات سكنية تلبي الطلب المتزايد بالسوق العقارية، وبذلك يكون القرار خدم قطاعات أخرى ذات علاقة بقطاع التطوير مثل نشاط المقاولات، وقطاع مبيعات مواد البناء، وقطاع صناعة الإسمنت، وهذه كلها مكونات أساسية في الاقتصاد الوطني، وكذلك الحال للبنوك التي ستتوسع في حجم التمويل والإقراض العقاري، وشمل خدماتها التمويلية بنظام التصرفات العقارية بدلاً من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك لشركات القطاع العقارية المدرجة بالسوق المالية مثل شركات التطوير العقاري وصناديق الريتات العقارية وحتى البنوك وشركات التمويل العقارية كلها هي قطاعات مستفيدة من صدور هذا القرار وسينعكس هذا القرار على أداء هذه القطاعات بالسوق المالية السعودية.
عقارات