عقارات – كشف تقرير اقتصادي حديث أن وزارة الاستثمار أصدرت 506 رخصة للمستثمرين الأجانب في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ 586 رخصة العام الماضي. ويأتي هذا الانخفاض في النشاط نتيجة لانخفاض مستويات الإصدار في الربع الثاني من عام 2020 حيث انخفض إصدار التراخيص بنسبة 47٪ على أساس سنوي. في حين شهد شهري أبريل ومايو مستويات منخفضة نسبيًا من النشاط من حيث إصدار التراخيص، انتعش النشاط بشكل حاد في يونيو والذي يمثل وحده ما يقرب من نصف التراخيص الصادرة في الربع الثاني من عام 2020.
نمو التجارة الإلكترونية
وأشار تقرير “نايت فرانك” أن صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة، وهي في طور النشأة، تشهد نموًا سريعًا وقد سارع الوباء في تتبع مسار النمو، لدعم وتنظيم النمو، نفذت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية قانون التجارة الإلكترونية في يناير 2020. وسيوفر القانون حماية وحقوقًا كبيرة للمستهلكين، والتي من المرجح أن تعزز ثقة المستهلك.
وأوضح التقرير أن تدابير الإغلاق في أوائل الربع الثاني من عام 2020، والتي أدت لتوقف جميع أنشطة التجزئة باستثناء الأساسية وتعليق مدفوعات بدل المعيشة، من المتوقع أن ينخفض إنفاق التجزئة على أساس المقيمين في المملكة بنسبة 10.9٪ في عام 2020. هذه التوقعات، من قبل اقتصاديات أوكسفورد، تم احتسابها قبل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي من المحتمل أن نشهد انخفاضًا في إنفاق المقيمين، مع عدم احتمال عودة إجمالي الإنفاق إلى مستويات عام 2019 قبل عام 2023.
وعلى الرغم من التحديات الحالية التي يواجها قطاع الضيافة نتيجة للوباء، واصلت المملكة المضي قدمًا في استراتيجيتها لتطوير السياحة، في سبتمبر 2020، وقع صندوق التنمية السياحية السعودي اتفاقية بقيمة 160 مليار ريال لتمويل المشاريع السياحية في المملكة. سيكون هذا المستوى المستمر من الالتزام والاستثمار أساسيًا في ضمان أن تمثل السياحة النسبة المستهدفة البالغة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
قطاع الضيافة
ومع تخفيف قيود السفر، تدريجياً، حيث يمكن لحاملي تأشيرات الإقامة و التأشيرات التجارية الدخول إلى المملكة العربية السعودية ومغادرتها اعتبارًا من 15 سبتمبر 2020، ومع توقع رفع جميع قيود السفر بعد 1 يناير 2021، قد نبدأ بملاحظة انخفاض لضغط عبر القطاع. ومع ذلك، نظرًا لأنه من المحتمل أن تكون هذه عملية تدريجية، نتوقع أن تواصل الفنادق تنفيذ إجراءات خفض التكاليف في جميع أنحاء المملكة.
تحسن في أداء عقارات المملكة
مع بدء النشاط الاقتصادي في التعافي التدريجي إلى مستويات ما قبل الوباء ، توقع التقرير أن يحذو نشاط سوق عقارات المملكة ذلك. وسيدعم ذلك بشكل أكبر من خلال إعفاء الممتلكات من معدل ضريبة القيمة المضافة الذي تم رفعه مؤخرًا وإدخال ضريبة ملكية أقل، الأمر الذي سيكون مفيدًا للمستخدمين النهائيين والمطورين ويساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في زيادة مستويات ملكية المنازل والمشاركة الخاصة في قطاع العقارات.”