أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها أمس الأربعاء 4 نوفمبر 2020م، ستدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م. وأشارت إلى أنها تتيح ثلاث خدمات رئيسة، هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.
برنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية
وبينت الوزارة أن المبادرة تشمل خدمات جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
برنامج توثيق العقود بين العامل وصاحب العمل
وبينت الوزارة أن المبادرة تسعى لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يوائم أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
نقلة نوعية في سوق العمل بالمملكة
تأتي ضمن البرامج الإصلاحية التي باشرتها المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أنها سوف تحدث نقلة نوعية في سوق العمل بالمملكة إذ ستمكنه من تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال كما أنها ستعمل على الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ في العادة بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى أنها ستحد من التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
التنقل الوظيفي عند انتهاء عقد العمل
مشيرة إلى أن خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وتسمح خدمة الخروج والعودة بالسفر خارج المملكة مع الإشعار الإلكتروني لصاحب العمل. كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
خدمة الخروج والعودة والنهائي
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي
وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل، وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.