قبل أن ننطلق مستقبلين عام 2021، أكملت الجهات الحكومية المختصة وضع لمساتها الأخيرة للكثير من القواعد واللوائح التي تنظم العمل في القطاع العقاري والأنشطة المصاحبة له، والتي تعزز بيئة العمل والاستثمار وتضع النقاط فوق الحروف بالتحول نحو الأتمته الكاملة ؛ مثل عقود العمل الموحدة التي أنجزتها وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، ومن المنتظر العمل بها في منتصف مارس 2021، وعقود برنامج “إيجار” التي أثبتت نجاحاً في تنظيم القطاع والحد من العشوائية.
سد ثغرات القطاع العقاري
وكذلك إنجاز نظام كود البناء السعودي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الذي قرر العمل به إلزامياً مع بداية العام 1444هـ، حتى تقوم المنازل الجديدة وهي خالية من العيوب ، وهذا الاتجاه يعزز قوة وجودة مواد البناء التي سوف تستخدم في التشييد، وما يزيد ثقتنا في مستقبل السوق العقاري هو سد الثغرات حتى تكتمل منظومة العمل في قطاع البناء والتشييد، وفي هذا الجانب وجد قرار ربط رخص البناء بمقاول نظامي الإشادة والتشجيع؛ حتى نضمن سلامة التنفيذ ويكون المقاول هو المسؤول من أي خطأ – لا قدر الله- وضف لذلك تم اعتماد التأمين للعيوب الخفية التي تظهر بعد التسليم، كل هذه المتغيرات في خارطة القطاع حفزت مبادئ المنافسة من أجل تعزيز قيمة الجودة، وتلقائياً سوف يلفظ السوق كل الدخلاء في السوق العقاري.
نظام تصنيف المقاولين
واستكمالاً لما سبق من مؤشرات لتحسين بيئات العمل، نجد أن تصنيف المقاولين الجديد غير الكثير من الآليات في استيعاب شركات للمنافسة في المشاريع الكبرى؛ حسب درجة تصنيفها، وسوف يجتهد المقاولون الحصول على كل التراخيص اللازمة للمنافسة، وخاصة أن العدد المسجل الآن 2600 منشأة فقط، وهذه الإجراءات سوف تغربل وتمحص العاملين في القطاع؛ لأن صدور الشهادة للمنشأة يكون بشروط منها استقرارها في العمل لمدة 4 سنوات، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف، ويمكنها العمل في جميع المناطق وهذا يرفع من درجة ومعايير المنافسة، وكذلك حرم النظام المنشأة الأجنبية من الدخول في المنافسة إلا بعد الحصول على التصنيف، على أن يكون كادرها الفني داخل المملكة ومرخص لهم بالعمل.