مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري يناقش تحديات السوق العقاري
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن دراسة واقع القطاع العقاري ومستقبله، ومناقشة تحدياته ووضع الآليات لتجاوزها والتغلب عليها، لها تأثير كبير على جودة وكفاءة وتجعلها أكثر جاذبية، وأشار إلى أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تتكامل مع رؤية المملكة 2030، وأهداف المرحلة التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد زاهر ووطن طموح، جاء ذلك خلال مخاطبته مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري الذي تم تنظيمه افتراضياً في الفترة ما بين 29-30 من ديسمبر الماضي بمشاركة 16 متحدثا من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري.
تأثير البرامج التنظيمية على القطاع
وأوضح الحقيل أن الاستراتيجية تساهم في نشاط القطاع غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فاعليته، مشيرا إلى أن المؤتمر يتسم بأهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، باعتبار القطاع العقاري محركا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا أساسيا للناتج المحلي، كما يرتبط بـ 120 صناعة متنوعة، وأضاف “اليوم نشهد وجود مجموعة من البرامج التنظيمية التي انعكس أثرها على القطاع بشكل عام وعلى أطرافه كافة بشكل خاص، حيث انبثقت تلك الأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ومن ذلك برنامج “إيجار” لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري، وجمعيات الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وبرنامج “وافي” لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخارطة، وكذلك “فرز الوحدات” و”البناء المستدام” وغيرها من البرامج الأخرى التي حققت نتائج إيجابية ومنجزات ملموسة، ونتطلع إلى أن تحقق مزيدا خلال الفترة المقبلة في ظل اعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع “.
شراكات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية
وأشاد بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية إلى أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة الأمر الذي ينعكس إيجابا على القطاع وتنميته، وأكد أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة مثلت محورا مهما له أثره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وزيادة الثقة به، وتشجيع الاستثمار فيه والعمل معا على اقتراح الأنظمة والتشريعات، وتطوير أداء المنشآت العاملة فيه خاصة المتوسطة والصغيرة.