بدأ العام الجديد 2021 يرسم ملامحه على المشهد العقاري بتحديد سقوفات وأطر لتطبيق الأنظمة التي وضعت لتحسين صورة السوق حيث من المتوقع أن يجني القطاع العقاري ثمار هذه الجهود التي انتظمت في مؤسسات الدولة، أيدها الله، حتى قاربت منظمومة الإصلاح على وضع اللمسات النهائية للتطوير (نظام الأراضي البيضاء نموذجاً).
واستمراراً لتنفيذ الأنظمة فقد أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي على المنطقة الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة، ومدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير، وأردفت ذلك بدعوتها ملاك الأراضي البيضاء؛ لتسجيل بيانات الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 ألف متر عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك من خلال مهلة قدرها 6 أشهر، ولم تهمل وزارة الإسكان الجدية والصرامة في توجهها لمحاربة الاحتكار وتجميد الثروة العقارية، فقد أمهل النظام الذين صدرت بحقهم فواتير عاماً كاملاً للسداد أو تطوير أراضيهم وإلا سوف تضطر الوزارة لمحاسبتهم، وسيتمدد التطبيق إلى 17 مدينة.
تسييل الأراضي البيضاء
ولكن السؤال يظل قائماً: هل فرض الرسوم وحدها تكون كافية لتسييل الأراضي أو تحويلها لمجمعات سكنية لتكون رافداً إضافياً في تنويع العرض الذي يتناسب المواطن وبأسعار منافسة وتنافسية؟ هل هناك إمكانية إيجاد تحالفات قوية وطموحة بين الثلاثي (الملاك والبنوك والمطورين)؟ حتى يستطيع المالك الذي ليس بمقدوره الفكاك من قبضة الرسوم وما يتبعها، هذا إن لم يلجأ المالك للتحايل على النظام بتجزئة الأراضي وبيعها (اسمياً) لمعارفه وأقربائه حتى لا تكون بحوزته 10 ألف متر مربع في مكان واحد، لذلك نتمنى من وزارة الإسكان أن تفعل مع تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بسن لوائح خاصة لمدة محددة تكون محفزة ومشجعة للاستثمار في الأراضي البيضاء عن طريق التحالفات ؛ بحيث تكون مدن سكنية وضواحي وأحياء جديدة تحمل اسم التحالف.
نأكد أن أسلوب التحفيز والتشجيع قد يكون مفيداً ومثمراً للجميع ويأتي ثماره المرجوة أكثر من فرض الرسوم، والأجمل أن يسيرا جنباً لجنب، حتى يتبين الفرق بين من حفزناه فأنجز، ومن عاقبناه فسقط في فخ الامتحان. نتمنى أن تسير وزارة الإسكان في طريق التحفيز.