عقوبة مخالفي النظام قد تصل إلى شطب السجل التجاري والإيقاف والغرامة المالية
العقارات – قيدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) 66 مخالفة لمقيمين معتمدين خلال 2020، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة المهنية الذي أصدرته الهيئة بهدف إيضاح وشرح جميع الخطوات، التي يقوم فيها المقيم أثناء ممارسته لمهنة التقييم، وذلك بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح والثقة عند اتخاذ القرارات.
عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة
وبينت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام أن أبرز المخالفات، التي يقع فيها المقيمون المعتمدون تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها وغيرها من المخالفات المهنية.
شطب السجل والإيقاف والغرامة
وأوضحت اللجنة أن العقوبات، التي أوقعتها على المقيمين هي شطب سجل قيد لمقيم عقاري وإيقاف ثلاثة مقيمين عقاريين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، إضافة إلى 11 غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات؛ حيث نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيّمين المعتمدين على عقوبات المخالفين لأحكام النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز عاما، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
تأهيل واعتماد ممارسي مهنة تقييم العقارات
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواء فرع التقييم العقاري، الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية، سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات، الذي يشمل تقدير الأضرار، التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات، الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.