فتحت الملامح العامة لاستراتيجية مدينة الرياض الباب واسعاً للقطاع العقاري للاستعداد لهذه الطفرة النوعية المرتقبة، حيث تخطط الدولة، أيدها الله، مع منظوماتها التنفيذية لأن تكون المملكة هي العاصمة العالمية للاستثمارات النوعية باجتذاب كبريات الشركات العالمية والعلامات التجارية لتنطلق من درة الصحراء الرياض، هذا بالقطع سوف يزيد من فرص الاستثمار العقاري التجاري؛ الشركات الكبرى القادمة سوف تكون في معيتها الكثير من المؤسسات التي تعتمد عليها في نشاطها.
ومن منطلقات مستقبل المدن السعودية يجب علي العقاريين والمقاولين في إعادة ترتيب أولياتهم في المرحلة المقبلة من رؤية 2030، وذلك بالقيام بعمل منظم ومدروس من خلال تنظيم مؤتمرات داخلية فيما بينهم لبحث الكيفية المثالية لمواكبة هذا التطور المرتقب وخاصة إذا علمنا معدل ارتفاع السكان سوف يصل بالرياض إلى 20 مليون نسمة في 2030، حسب الخطة، هذا التطور يستدعي جرد حساب شفاف للطاقة الاستيعابية الموجودة من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت التشييد، وماهو مخطط له في مقبل السنوات، وكم عدد الوحدات السكنية المطلوبة حتى يحدث توازن بين التخطيط والتنفيذ.
التفكير الاستباقي للخطط ومعالجة الجوانب اللوجستية المرتبطة بها يعد أهم عوامل نجاحها، فتهيئة المسرح ومكان الجمهور وتقديم الخدمات لهم هو من أساسيات نجاح العرض، لذلك يجب أن تتضافر جميع الجهود لإنجاح هذه الاستراتيجية برصف الطريق لها، وخاصة أن أكبر مدينة صناعية في العالم سوف تكون بالرياض، وهذا بحد ذاته تحدٍ كبير للبنيات التحتية والتسويقية للمملكة ككل، وفي نفس الوقت سيزيد من قيمة الصناعة الوطنية ويعزز التنافسية بين المستثمرين.
ولأن المشاريع الكبيرة تستوجب أيضاً إعادة صياغة التشريعات المنظمة للاستثمار الوطني والأجنبي حتى يتحرر من القيود التي تلازمه بين الفينة والأخرى، بتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة مما يمهد لفرص نمو اقتصادي ضخم في المملكة، وخلق صناعة، وسياحة، سوف تجعل من العاصمة مركز عالمي لجذب رؤوس الأموال، وخاصة إذا علمنا أنها تشكل ما يقارب 50 في المائة من الاقتصاد غير النفطي.