حققت البرامج الوطنية التي طُرحت أهدافاً كبيرة في جميع مناحي الحياة في المملكة، ولم يكن القطاع العقاري استثناءً؛ فسنت الدولة الكثير من التشريعات المنظمة للقطاع فحفزت الاستثمار الداخلي والخارجي لتواكب مستهدفات وآمال رؤية المملكة 2030.
وفي ذات الاتجاه يطلع القطاع الخاص بأدوار كبيرة في تنفيذ هذه البرامج لتعزيز الثروة العقارية وصناعة سوق يوفر العرض المناسب لمتطلبات الاستثمار السكني والتجاري، حيث كشف عقاريون إقبال القطاع العقاري على طفرة نوعية بآليات متميزة ومتطورة.
طفرة نوعية في القطاع العقاري
من جهته، أكد عبد العزيز بن ناصر العواد الرئيس التنفيذي لشركة عاجي العقارية أن القطاع العقاري في مملكتنا الحبيبة يعتبر من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني من حيث النمو أو التراجع، ويعد من القنوات الرئيسية في رؤية سمو ولي العهد 2030 التي تعزز الواردات الغير نفطية، ويؤكد ذلك ما نشاهده ونلتمسه على الواقع من إقبال القطاع العقاري على طفرة نوعية بآليات متميزة ومتطورة منبثقة من الدراسات التي أعطتها الوزارات المختصة والجهات المعنية جل اهتمامها، مما أضاف إلى هذا القطاع تألقه وتاريخه المشرف.
عودة الثقة وتمتين البنية التحتية
وأوضح العواد أن العقار يعتبر من الجوانب الاستثمارية المهمة في البلاد، وكثيراً ما أعيدت الثقة وتمتين البنية التحتية، وأصدرت الدولة العديد من القرارات الجوهرية أهمها توحيد وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحت مسمى واحد وغيرها من القرارات الجوهرية الداعمة إداريا وعمليا حيث ستساهم في توحيد الجهود بين القيادة والمطورين والمستثمرين والمواطنين بشكل كبير، ودفعت أيضا هذه الخطط والقرارات الصائبة بتنشيط شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة الجلية في تحريك ونمو القطاع العقاري فيعمل كمنظومة واحدة ومتكاتفة لتحقيق أهداف (رؤية 2030).
وأبان العواد أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الوزارات المعنية التي طرحت في الفترة القريبة الماضية وهذا على سبيل المثال لا الحصر فقد قدم القطاع الخاص التزامات في تحقيق المشاركة، وساهم القطاع بنصيب كبير في النجاح الذي حققته الحكومة، خاصة على صعيد تنفيذ المشاريع وتوفير المنتجات العقارية المناسبة لظروف المستفيدين استثماريا أو المواطنين في العقارات بشكل عام والسكني منها على وجه الخصوص وهذا الجانب أعطت القطاع الخاص التحول في تنوع المنتجات من الكم والكيف بحيث يلبي الاحتياجات ويضيف إلى السوق العقاري أفكار ومشاريع عديدة ومتنوعة.
مرونة التشريعات والأنظمة ومواكبة المتغيرات
وتتطرق العواد للتحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحد من إنتاجيته، موضحاً أن من أهم السياسات و الاستراتجيات والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية، وكذلك التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة الشركات والمؤسسات العقارية، وأيضا لابد من الاهتمام تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري.
ونوّه العواد إلى أن التسويق العقاري علم من علوم الإدارة، وهو القلب الرئيسي لأي شركة عقارية، وهو الأداة التي تقاس بها نتائج الشركات العقارية بالأفضل أم بالأسوأ، وطريقة التسويق العقاري هي العامل الأساسي للتحول وتعتمد بشكل مباشر على عرض المشاريع بين الوسطاء من جهة، وعلى الإعلان المباشر من جهة أخرى.
تقنين عمليات التسويق العقاري
وستشهد المنافسة في السوق العقاري السعودي على الاستحواذ على أكبر كمية من قبل شركات التسويق المحلية والمتمثلة في الشركات والمؤسسات والمكاتب العقارية، وبعض الشركات الحديثة ذات الهوية المحلية، وشركات التسويق العالمية التي لا تزال تصارع الوقت والمنافسين في طرح ما يتوافق مع بيئة العمل السعودية، مما يؤدي إلى وجود تحديات كبيرة لشركات التسويق العقاري التي دخلت وستدخل السوق من خلال اعتمادها لأساليب تسويقية عالمية، قد لا تتناسب مع السوق العقاري في السعودية، لا بد من تقنينها ووضع استراتيجيات واضحة ومتلائمة للواقع ومنبثقة من دراسات وأبحاث وافية وكافية للعمل بيد واحدة وكمنظومة متكاتفة للوصول إلى الأهداف والمطالب المرجوة تحقيقها من القطاع العقاري كمصدر من مصادر النهضة العمرانية والتقدم العلمي والنمو الاقتصادي جنبا إلى جنب للمصادر الأخرى الغير النفطية في ممكلتنا الحبيبة بقيادة حكومتها الرشيدة وولاء شعبها الكريم على أرضها المباركة.