عقارات – وضعت وزارة العدل خطاً فاصلاً ومهماً في ترسيخ قيمة الشفافية في السوق العقاري بإطلاقها البورصة العقارية الرقمية، التي من شأنها تعزز الشفافية وتحد من المضاربات، وتحمي الأسعار من التضخم وهذا ما يقود للسعر العادل، لتداول الملكية العقارية عبر بورصة معتمدة توفر دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.
وقد وجد القرار ترحيباً كبيراً من القطاع العقاري باعتباره أحد القواعد الرئيسية المنظمة لحركة البيع والشراء بأسعار منطقية وتقييم عادل للعقار حسب المواصفات الخاصة به التي يطلع عليها الجميع، مما يدفع المستثمرون في إثراء الاقتصاد العقاري عبر التنافس الشريف في الاقتناء، سيكون مشروع البورصة العقارية متناغماً مع سوق الأسهم والتداولات اليومية، وهذا في حد ذاته سيحدث نقلة نوعية في وضع إطار تنظيمي يحاصر التشوهات في المشهد العقاري، لأن كل شيء يتم تحت ظل الشمس حيث الوضوح والشفافية.
ويأتي إعلان البورصة العقارية استكمالاً لبقية التنظيمات التي رصفت الطريق لصناعة بيئة استثمارية مثالية تجتذب رؤوس الأموال وتزيد من القوة الإنتاجية في القطاع حتى تحقق المساهمة المرجوة في الناتج المحلي حسب رؤية 2030، ومن المحتمل أن تشجع البورصة المرتقبة حركة البناء والتشييد التي أخذت في الازدهار بنمو مطرد؛ خاصة في ظل الإعلان المستمر عن مشاريع جديدة ستدخل القطاع العقاري، هذا فضلاً عن تنفيذ وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان لأكثر من 60 مشروعاً بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، ستضيف أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية، وستعزز البورصة النشاط القوي لقطاع الإسكان.
نظرة إيجابية للبورصة العقارية
يجب على المهتمين في القطاع العقاري أن ينظروا لإطلاق البورصة نظرة إيجابية تزيد من الموثوقية القانونية التي تحفظ حقوق عقارات يقدر عدد وثائقها بأكثر من 100 مليون وثيقة حسبما صرح به وزير العدل، والمقدر أن قيمتها السوقية بالأسعار الراهنة تتجاوز التريليونات من الريالات، وهذا الرقم المهول من الثروة العقارية جدير بأن تكون له بورصة حقيقية مكتملة الأركان حتى يقود من 220 نشاط مرتبط به، تزدهر بازدهاره وتركد بركوده، وهذا ما يؤشر إلى نجاح البورصة.