عقارات – كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن نظام التوثيق رسخ مفهوم العدالة الوقائية باعتباره أحد أدواتها القانونية، وذلك من خلال العديد من الإقرارات والعقود بموجب نظام التوثيق وبموجب نظام التنفيذ، وأشار الصمعاني إلى نقل العديد من العمليات النهائية من المحاكم إلى كتابات العدل وإلى الموثقين، جاء ذلك استضافته، مؤخراً، في برنامج «في العلن».
الإقرارات والعقود ومنصة (توثيق)
وأوضح وزير العدل أن إقرارات وعقود ال عقارات تأخذ صفة السند التنفيذي وتنفذ مباشرة دون الحاجة إلى عرضها على القضاء وإنما تنفذ من محاكم التنفيذ بشكل مباشر، ولذلك من بدء سريان نظام التوثيق كافة العمليات الخاضعة للنظام بدأت رقمياً بشكل كامل ودون الحاجة لمراجعة كتابات العدل، وسيتم في القريب العاجل إطلاق منصة (توثيق) وهي منصة رقمية سيتم توثيق العقود والإقرارات كافة من قبل المستفيدين بشكل مباشر وانتقالها أيضا مباشرة إلى نظام (تنفيذ) الإلكتروني وتنفيذها دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو محاكم التنفيذ.
تعزيز موثوقية الصكوك
وكشف الصمعاني عن صدور توجيه كريم يهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك يتضمن أن أي صك عقاري مستند على مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يلغى، فأي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسن النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة، وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من المقام الكريم ومن ولي العهد -حفظهما الله-، بحيث نضمن أن حسن النية لا يتضرر وحقوقه يحافظ عليها وكذلك من ساهم بفساد لن ينجو، ولا شك أن ذلك سيرفع من موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة.
إطلاق «البورصة العقارية»
وفي سياق مشروعات الوزارة لتعزيز موثوقية الصكوك لفت وزير العدل النظر إلى مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية أنجز منها الآن 10 ملايين وثيقة وبصدد إكمال المتبقي، كما كشف عن إطلاق «البورصة العقارية» وهي مشابهة لبورصات المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.
75 خدمة إلكترونية تنعش عقارات المملكة
وحول التقدم الرقمي في قطاع التوثيق ذكر وزير العدل أنه صدرت أكثر من 4 ملايين وكالة إلكترونية منذ إطلاق الخدمة، كما وصل التداول في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من ملياري ريال بعدد أكثر من 25 ألف عملية، وسيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق، ولن يضطر أي شخص أن يراجع كتابات العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام بإذن الله، وإن تطلب النظام الحضور سيكون عبر الاتصال المرئي، وسنطلق أجهزة الخدمة الذاتية التي ستكون بمثابة تشغيل رقمي متواجد في الأماكن العامة بإذن الله تعالى.
تحصيل الحق وإيصاله للمستحقين
وأبان وزير العدل أن محكمة التنفيذ تسعى لتحصيل الحق وإيصاله إلى مستحقيه بأسرع طريقة ممكنة مع الحفاظ على عدم تضرر المدين بما يفوق دينه أو يؤثر عليه؛ ولذلك صاحب الحق عليه اشتراطات من أهمها أن يكون حقه موثقا بشكل نظامي، ومن خالف النظام لن تتعامل معه محكمة التنفيذ، وبدأ هذا فعلاً وفقاً للأمر الملكي الكريم الصادر في هذا الشأن.