عقارات – أخذ رأي العموم من المهتمين والمختصين مهم جداً في القرارات والتنظيمات التي تخدم القطاع العقاري؛ حتى تستطيع تحقق أهدافها من الناحية التنظيمية ومن الناحية العملية، ورأي العموم يمثل الجمعية العمومية التي تمنح الضوء الأخضر لديمومة واستمرارية هذه القرارات والأنظمة.
نسوق هذه المقدمة ونحن نرى التفاعل الإيجابي والنقاش المثمر على منصات التواصل الاجتماعي بعد كل قرار يصدر، فبعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة الأراضي البيضاء لثلاث مراحل، أظهر العصف الذهني الذي برز في المجالس العقارية نضوج القرار وإحكامه الطوق بإغلاق كل سبل الاحتكار، حتى “الاحتكار المجزأ” في المدينة الواحدة شمله التعديل، وعندما اطمأن بعض المحتكرين لبطء التنفيذ وتباعد المدد الزمنية للمراحل، نزلت التعديلات برداً وسلاماً على المواطن البسيط بدمج بعض المراحل، مع إمكانية تنفيذ أكثر من مرحلة في آنٍ واحد بالمدينة، وسبق قرار التعديل قراراً مستمداً من نظام الطرق والمباني يقضي بتسوير الأراضي خلال 6 أشهر، ليتماشى مع مبادرة معالجة التشوه البصري، كل هذه الأنظمة تصب في صالح توازن العرض والطلب، وتوفير أكبر عدد من قطع الأراضي وبأسعار مناسبة؛ وخاصة أن نشاط التمويل للأفراد قد بدأ في التعافي منذ العام الماضي محققاً قفزات تاريخية.
تقليص سنوات التمويل العقاري
وفي سياق غير بعيد عن هذه القرارات، أتى تقليص سنوات التمويل العقاري المدعوم المقدَّم من وزارة الإسكان؛ لتصبح 20 عامًا بدلاً من 25، وهذا بدوره سلاح ذو حدين، إذ يرى المختصون أن خفض سنوات التمويل سيكون له آثار إيجابية لتقليص أسعار المساكن التي تقوم على أساس الحلول التمويلية، بينما نلمح في الجانب الآخر أثاراً سلبية يجب تسليط الضوء عليها، وهي بكل تأكيد لا تخفى على المصرفيين والجهات المختصة في المصارف والبنوك، إذ من المتوقع أن يتسبب تقليص المدة خمس سنوات إلى الضغط على المشتري بزيادة القسط الشهري، لأن الأسعار لازالت تتأرجح بين الصعود والنزول دون أن تصل إلى المرحلة المطلوبة، لذلك رأي العموم يجب أن يؤخذ بعين الحسبان والاهتمام حتى تخرج القرارات مكتملة الأركان.
عقارات