تحليل – محمد الأمين جاموس : تتجه مؤشرات السوق العقاري نحو التفاؤل وانتعاش عمليات البيع والشراء تحت تأثير عدد من القرارات الجديدة التي تشجع على إذابة الجليد الذي أحدثته جائحة كورونا، حيث وجد القرار الذي أصدرته وزارة العدل برفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا عبر بوابة (ناجز) من 3 ملايين إلى 20 مليون ريال للمستفيدين المتعاملين ببعض البنوك المحلية، لتتسع دائرة الصفقات المنجزة رقمياً؛ مما يعد حافزاً إضافياً لإبرام الصفقات الكبيرة، وهذا بدوره يعزز الثقة في الحكومة الإلكترونية التي يستفيد من خدماتها العملاء وأطراف الصفقة أينما كانوا.
وتأتي هذه الخطوة متسقة مع المبادرات المتعددة التي ينفذها قطاع التوثيق في الوزارة برقمنة التعاملات وإكمالها في بوابة (ناجز) التي أصبحت ركناً أصيلاً من أركان الوزارة، وإحدى روافد رؤية المملكة 2030؛ إذ تشير التقارير إلى استغناء كتابات العدل عن استخدم الورق بشكل كامل في الوكالات ما وفر نحو 40 مليون ورقة، فيما ارتفعت عمليات توثيق الوكالات خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالخمس السابقة نحو 422%.، وفيما يتعلق بتوثيق العقارات، سجلت عمليات توثيق العقارات ارتفاعًا نسبته 136% خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالفترة من 2009 حتى نهاية عام 2014.
ويتوقع المراقبون أن القطاع العقاري سيستفيد من هذه التطورات الإيجابية، التي ستنعكس في استقرار الأسعار وزيادة العرض للعقارات النوعية والأراضي الكبيرة التي تتيح لها قيمتها السعرية ( 20 مليون ريال أول أقل) البيع والإفراغ إلكترونياً، وهذا بالقطع سيؤثر إيجاباً في سوق البناء والتشييد وبقية القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري.