يتنوع رأس المال في الأنشطة التجارية، فيكون منه رأس المال النقدي، وهي ما يحوزه الشخص من سيولة نقدية، ومنه ما يكون رأس مال عقاري، وهو ما يحوزه الشخص من أصول عقارية، بل أن من رأس المال ما يطلق عليه رأس المال المعرفي، والتي تحمية قوانين الملكية الفكرية.
حلول مبتكرة بدمج رؤوس الأموال
المملكة سوق اقتصادي ضخم ذا إمكانية تنافسية عالمية، تحتوي على جميع رؤوس الأموال المذكورة سالفاً، وإذا ما تم الأخذ بالاعتبار الاتجاه الطموح لرؤية المملكة 2030 لجعل الاقتصاد الوطني السعودي اقتصاداً متنوعاً، لا يعتمد على الصادرات النفطية بشكل أساسي، فإنه يأتي وبشكل تلقائي الاهتمام باستثمار رؤوس الأموال الأخرى، سواء النقدي منها أو العقاري أو المعرفي، ويتعين إيجاد حلول ابتكاريه بدمج رؤوس الأموال المشار إليها، بأسلوب يحقق النفع الاستثماري للمستثمرين بشكل شخصي، وفي ذات الوقت يعود بالنفع العام للاقتصاد الوطني.
عقد البوت (B.O.T)
وفي هذا المقال سيتم تناول استثمار رأس المال العقاري، ورأس المال النقدي، وذلك من خلال طرح فكرة عقد البوت (B.O.T)، هذه النوع من العقود عادة ما تقوم الدول بإبرامه في عقودها الإدارية، فهو كثير التوظيف في العقود الإدارية، مثل عقود إنشاء المطارات والمنشآت الكبيرة، ولكن حقيقة لا يوجد مانع قانوني ولا مانع استثماري من توظيف هذه العقود في مجال الاستثمار العقاري على مستوى الأفراد.
تقوم فكرة عقد البوت (B.O.T) على أن هناك مالك أرض متمثل بأصل عقاري ورأس مال عيني، لا يملك السيولة والمتمثلة برأس المال النقدي، الذي يمكنه من إنشاء مشروع على أرضه، مما يعدم أو يقلل فرصه الاستثمارية بالأرض، وفي ذات الوقت يوجد مستثمرين لديهم السيولة الكافية، يريدون توظيف هذه الأموال بما يعود على تنميتها بشكل جيد، فهنا يأتي دور التكامل في توظيف رؤوس الأموال ودمجها، كي تحقق عواد استثمارية تعود على الطرفين بالنفع والفائدة.
استرداد رأس الأموال والأرباح
بعد معرفتنا للعناصر المكونة لعقد البوت (B.O.T)، وهي الأرض العقارية المملوكة لمستثمر عقاري، والسيولة المتمثلة لدى مستثمر آخر، يتعين توضيح الصورة الاستثمارية لهذا النوع من العقود، فيقوم أساس الاتفاق العقدي في عقد البوت (B.O.T)، على أن يمنح المستثمر العقاري أرضه للمستثمر صاحب السيولة للاستثمار فيها مدة معينة ملزمة للطرفين كعشر أعوام أو عشرين عاما أو غير ذلك من مدد تحددها دراسات الجدوى التي توضع لمثل هذه المشاريع، فيقوم المستثمر صاحب السيولة بإنشاء مشروع مثل إنشاء مجمعات سكنية عليها أو فنادق عالمية، أو مصانع أو غير ذلك من المشاريع العقارية، ومن ثم يقوم المستثمر صاحب السيولة بالاستفادة من العوائد المادية من هذا المشروع، فالمدة المتفق عليها يتم ضمنها احتساب المدة الكافية لاسترداد رأس المال النقدي الممثل بتكلفة المشروع، واحتساب المدة الكافية لتحقيق الأرباح المتوقعة من المشروع.
عقود مناسبة للأراضي البيضاء
وبعد انقضاء المدة، يتم إعادة التصرف بهذه الأرض والمشروع القائم عليها لصاحب الأرض الأساسي وهو المستثمر العقاري، فيكون هو استثمر أرضه من خلال قيمة الإيجار التي يدفعها له صاحب المشروع في حال الاتفاق على أجرة، والتي ليست شرطاً، إضافة إلى عين المشروع الذي أقيم على أرضه، وهي المستهدف الأساس من منح المستثمر صاحب السيولة فرصة استثماره الأموال في الأرض، واستفاد صاحب السيولة باستثمار أمواله وتنميتها ربحياً.
إن هذه العقود تمثل فرصة للمستثمر الوطني، كما أنها عادة ما تكون جاذبة لرأس المال الأجنبي، مما يؤدي إلى ضخ الأموال والسيولة الأجنبية في السوق السعودي، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عقود البوت (B.O.T) أداة عقدية جيدة للقضاء على الأراضي البيضاء، وتحريك السيولة النقدية، بأخذ دورتها كتكلفة للمشاريع وتحقيق الأرباح والعوائد منها.
