سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف وشركات التمويل قفزة خلال النصف الأول 2021 بنسبة 27.3%، وارتفع التمويل من جانب المصارف إلى حوالي 77 مليار ريال، مقابل 59.74 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي؛ ليرتفع بنسبة 28.9%.
ويأتي هذا الانتعاش في سوق التمويل السكني في ظل ركود عام يضرب القطاع العقاري في معظم دول العالم، وهذا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي الذي نجح في تجاوز آثار الجائحة، والإحصائيات تبرز لنا ثمار الدعم الكبير والاهتمام الذي تقدمة القيادة لهذا القطاع.
ونؤكد أن الاستمرار في تقديم الحلول السكنية والتمويلية ومنها القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنيه ضمن برنامج “سكني”، كلها عوامل تساعد بقوة في إنعاش قطاع التمويل السكني، وزيادة الثقة في المعاملات بين مؤسسات التمويل والمستفيدين.
ونلاحظ أيضا ارتفاع إجمالي العقود التي تم تمويلها لشراء مساكن جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 153 ألف عقد، مقابل 134 ألف عقد في النصف الأول من العام الماضي 2020.
وتعزيزاً لحديثنا نستشهد أيضاً بتوقعات صندوق النقد الدولي التي أكدت استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في المملكة في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب، وتعزيز العرض في القطاع، كما أشاد بدور البرامج والتنظيمات الحكومية لتحسين البيئة التنظيمية في زيادة نسبة التملك إلى 62% وزيادة المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية في عام 2020، وإيجاد الحلول الرقميّة لتسريع آلية الاستحقاق السكني.
كما شهدنا ارتفاع قيمة التمويل العقاري السكني 84% في العام 2020 لتصل إلى 136 مليار ريال، والقروض المدعومة من برامج الإسكان الحكومية شكلت 96% من هذه القيمة.
وفي ظل استمرار نمو الإقراض العقاري بخطى ثابتة بدعم من البرامج الحكومية، وتحسين البيئة التنظيمية لسوق الإسكان، نتوقع انتعاشاً مستمراً في سوق التمويل الذي يتعبر حجر الزاوية في حركة العرض والطلب في السوق العقارية بشكل عام، وفي القطاع السكني بشكل خاص.