أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أمس الجمعة، “ضوابط تحليل أسواق العقار” لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
“الحقيل”: ترفع كفاءة القطاع
من جهته، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن ضوابط تحليل أسواق العقار، التي اعتمدتها الهيئة العامة للعقار، تسهم في رفع كفاءة القطاع وحوكمته، وأضاف الحقيل أن الضوابط تشجع الاستثمار في القطاع من خلال ضبط معلوماته وبياناته وتعزيز دقّتها والحدّ من مغالطاتها، بما يعزّز موثوقية التعاملات العقارية ويحقّق شفافيتها.
المبارك: تحسين شفافية التعاملات في السوق العقاري
من جانبه، قال عصام حمد المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، تعليقًا على صدور الضوابط رسميًا: “دخول اللائحة حيز النفاذ بنشرها في الجريدة الرسمية الجمعة 11 محرم 1443هـ، سوف يحقق ان شاء الله هدف الهيئة في تنظيم القطاع العقاري، ويدعم خطة تنفيذ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لحوكمته وتمكينه وزيادة فاعليته وتحسين شفافية التعاملات في السوق العقاري”.
رجال أعمال: قرار مهم وحساس طال انتظاره
وكان عدد من رجال الأعمال والعاملين بمجال العقار والمقاولات، قد تفاعل مع إصدار الضوابط عبر هاشتاق “#ضوابط_تحليل_أسواق_العقار”، حيث قال “عمر الزرعة”: “قرار مهم وحساس طال انتظاره وذلك لحفظ القطاع من التحليل الشعبوي المبني على معلومات مغلوطة ومضللة”.
بينما قال سعد التويم: “نقلة نوعية هائلة قادمة لسوق العقار في السعودية، مجموعة من الأنظمة والتشريعات والحلول التي سيكون لها الأثر البالغ في تنشيط الاستثمار وسوق العمل، ربما يكون سوقنا من أميز الأسواق عالميا خلال السنوات القادمة، اللهم زد وبارك.”
وأضاف “خالد المُبيض: “زمان العقار مهنة من لا مهنة له وان كل من هب ودب يفتي دون علم ولا دون رجعه مع إقرار ضوابط تحليل أسواق العقار وهذا الأمر لصالح السوق ولصالح المواطن الذي يستحق ان يحصل على معلومة صحيحة تفيده في استثماره”
وكانت قد تضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
