أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية في المملكة، وذلك بناء على نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 1441/11/19هـ.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات التي تمكن من حماية البيئة البحرية والساحلية واستدامتها.
وأكدت أن اللائحة تضمنت تحديد نطاق عمل ومسؤوليات 3 مراكز وطنية تشمل: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك بشأن الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لحمايتها، وتنمية الحياة الفطرية والنظم البيئية فيها، وتوضح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية بما يشمل القيام بأية أعمال إنشاء أو هدم ساحلي أو قلع الصخور والحصى أو إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية والقيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشواطئ أو إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي أو إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.
وأضافت أن اللائحة اشتملت على الأحكام الخاصة بتراخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها، والأنشطة العلمية والبحثية، وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية، وأنشطة الرياضات البحرية، والأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية، ولمعرفة المزيد يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط: (اضغط هنا)
وأشارت إلى أن اللائحة تبين أيضاً الأحكام المتعلقة بالضوابط الخاصة بوسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية، والحيوانية البحرية، وكذلك الضوابط الخاصة بالوسائط البحرية، إضافة إلى تحديد المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، والضوابط المتعلقة بها، كما تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وغرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية، لحماية الكائنات الفطرية البحرية مثل السلاحف، والدلافين، والقروش، والحيتان، وغيرها من الكائنات المهددة بالانقراض.
