شهد القطاع العقاري خلال الفترة القصيرة الماضية حراكاً ملحوظاً في اتجاه الحوكمة والتنظيم وإعادة ترتيب البيت من الداخل، وذلك سعياً من الجهات المسؤولة لتمكين القطاع واستدامته، ورفع شفافيته، وكفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، بما يجعل القطاع حيويًا وجاذبًا ويتميّز بالثقة والمصداقية والابتكار.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، صدر قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية، وجاء بناءاً على ما رفعت به هيئة العقار من مقترحات للتعديل، وجاء الرد بالموافقة سريعاً.
كما أعلنت الهيئة العامة للعقار أيضا دخول “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها” و “ضوابط الإعلانات العقارية” حيز النفاذ، وبدء العمل بهما، وهذه المعايير تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.
ونحن على ثقة بأن معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية ستسهم في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني.
ومن جانبها أعلنت وزارة العدل التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر 7 بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصارف وبنوك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، والسعودي الفرنسي، إلى جانب مصارف الإنماء والراجحي، والبنك الأهلي السعودي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وأيضاً صدرت الموافقة بتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ.
وبالتزامن مع هذا الحراك نشهد ارتفاعاً في حجم القروض العقارية المقدمة من المصارف والتي تجاوزت الـ500 مليار ريال في الربع الثاني، بينما بلغ حجم التمويل السكني 87.7 مليار ريال خلال الـ 7 أشهر الماضية، وكل هذا لا ينفصل عن جهود برنامج “سكني”، الذي يستهدف خدمة 300 ألف أسرة جديدة، لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة.
كل ما سبق هو مجرد أمثلة للمشهد العقاري خلال أيام، وهذا يدل على استمرارية عمليات المراجعة وإعادة التنظيم، حيث يأتي هذا الاهتمام للحيوية التي يتمتع بها هذا القطاع الذي بلغ ناتجه نحو 143.2 مليار ريال في 2020، وتبلغ حصته 5.7 % من الاقتصاد السعودي ككل، ورغم استمرار تأثير جائحة كوفيد – 19 يشهد ردة فعل إيجابية وحراك مستمر.