إطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، هو عهد جديد للاستثمار في بلادنا.
وحسب النسب المعلنة والتي ستسهم الاستراتيجية في تحقيقها سترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز الـ10 الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.
وسيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، وسيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال الـ10 سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق 27 تريليون ريال حتى العام 2030.
وهذا الحجم الكبير من الإنفاق يفتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر في قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي وغيرها من المجالات الحيوية.
ولنا أن نتخيل حجم الوظائف التي ستوفرها هذه الاستراتيجية، وحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستضخ في السوق، وما سنشهده من حراك اقتصادي بفضل هذا الإنفاق التريليوني على المشروعات.
الآن ليس لك كمستثمر، أو كرواد أعمال أو كصاحب منشأة صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر أو صاحب رأس مال صغير أو حتى موظف، إلا أن تفكر بجدية وبوعي في التوسع ووضع الخطط الجديدة أو إطلاق استثمار جديد بكل ثقة ودون تردد، الكرة الآن في يد المستثمر المغامر، ولا استثمارات شجاعة دون مغامرة حقيقية.