رؤية المملكة 2030 هي الأفق الأوسع، و النموذج الأمثل الذي تسعى من خلاله المملكة الى تقديم كل تطور و كل رقي للمملكة و لمواطنيها و لوافديها أيضاً.
و من القطاعات التي سعت إليها هذه الرؤية المشرقة، و خططت لها بكل استراتيجية و إبداع هو قطاع الإسكان، هذا القطاع الذي يُعتبر لبنة أساسية في رؤية المملكة 2030، و يشغل حيزاً مهماً في حياة الشعب السعودي، و الذي يُعزى إليه استقرار المواطن السعودي و عيشه الكريم ورفاهيته في مسكن مناسب و بسعر مناسب.
سياسات الرؤية منحت قطاع الإسكان قفزة نوعية
إن السياسات التي أقرّتها رؤية المملكة 2030 فيما يخص قطاع الإسكان تُعتبر قفزة نوعية، و إنجاز رائد يهدف إلى تنظيم سوق العقارات، تحقيق التوازن فيه، مساندة التمويل السكني، وتيسير كل الخطوات الخاصة بإمكانية الأسر السعودية من تملك العقارات، و كل ذلك يصب في الهدف العام و هو أن تصل نسبة التملك السكني للمواطن السعودي 70% بحلول العام 2030.
إن الدعم و التأييد الذي تقدمه القيادة السعودية الحكيمة يلعب دوراً مهماً في تحقيق هدف برنامج الإسكان، و تطوير بيئة هذا القطاع، و تنظيم كل مجالاته و مهامه. لقد عملت على توفير العديد من الحلول المبتكرة، والعلاجات الناجعة في مجال الإسكان، و ذلك لكل فئات المجتمع، مهما اختلف عدد أفراد الأسر، أو تنوّع دخلهم و احتياجاتهم. و أيضاً جذب العناصر الاستثمارية للقطاع الخاص في قطاع الإسكان.
قطاع الإسكان … بين التحديات والإنجازات
لقد واجه القطاع السكني الكثير من العقبات و الإشكالات قبل أن تبدأ عجلته بالدوران والانطلاق، ذلك بسبب إعاقته بالقيود السابقة والخطط القديمة التي كانت سائدة في القرن الماضي، مما أدت إلى ضعف الحوكمة وزوال التخطيط، والبعد عن كل آلية تسهّل سياق العمل، وعدم استغلال الموارد والإمكانات بشكل صحيح. بالإضافة إلى الصعوبة الكبيرة التي يواجهها المواطن السعودي عند رغبته في تملك أي عقار أو مسكن.
قطاع الإسكان اليوم يعيش عرساً وطنياً يزف خطوات نجاحه وبصمات ازدهاره بأهازيج الفرح، فقد غدت نسبة التملك في زيادة عاماً بعد عام، إلى أن وصلت إلى النسبة المطلوبة، بل و أكثر. ولم تتوقف عند ذلك بل تسعى رؤية 2030 إلى جعل نسبة التملك السعودي للمساكن أعلى نسبة في العالم.
برامج الرؤية 2030 … مستقبل واعد و استقرار رائد
تم تطبيق العديد من البرامج والمبادرات السكنية مثل برنامج (سكني) الالكتروني، برنامج (الإسكان التنموي)، مبادرة (جود الإسكان)، برنامج (شراكات)، برنامج (الأراضي البيضاء)، مبادرة (إتمام) وغيرها الكثير. لقد كانت هذه البرامج و المبادرات من ضمن استراتيجة الرؤية 2030، ليغدو من خلالها الاستحقاق فورياً، بعد أن كان يطول لسنوات عدة في المرحلة السابقة، فأصبح المواطن السعودي يحصل على خدمات بجودة أعلى، وبوقت أقل، و بتكاليف أصغر، وذلك من خلال الحلول السكنية و الخيارات التمويلية المتاحة.
لقد زادت فرص الأسر السعودية في تملك المساكن، و ذلك إما من خلال نظام التملك أو الانتفاع، و قد تم توفير الكثير من القروض العقارية لهم، إصدار شهادة ضريبة التصرفات العقارية للكثير منهم. بالإضافة إلى تقليل الدفعة المعطاة للتمويل العقاري بنسبة جيدة، و توفير التصاميم الهندسية النموذجية، وأيضاً إعطاء رخص للبناء.
كما أن هذه البرامج الداعمة ساعدت في توفير الكثير من فرص التملك أمام المواطن السعودي، وأيضاً ساهمت في تسهيل الإيجار للكثير من الأسر السعودية. بالإضافة إلى توفير الكثير من الوظائف المباشرة، و تقديم مئات الملايين من الريالات السعودية من ضمن الناتج المحلي الإجمالي.
الاستراتيجيات الأربعة في قطاع الإسكان
دعم العرض.
تمكين التمويل.
التنظيمات و التشريعات.
تجربة المواطن في الحصول على المسكن الأول.
هذه الاستراتيجيات الواضحة والخطوات الرشيدة قدمت فرص كبيرة لمئات الأسر السعودية في حصولها على تملك مباشر، أو تملك قيد التنفيذ.
و بالتأكيد لولا دعم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و تأييد ولي العهد محمد بن سلمان -حفظهما الله- لقطاع الإسكان، واهتمامهما بشكل شخصي في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع و تحقيقه لكل أهدافه،لكان القطاع بعيداً عما يعيشه اليوم، واقفاً على أطلال الأمل في الحصول على مسكن رغيد أو عقار جيد. وكما أننا لا ننسى مجهودات فارس المرحلة معالي الوزير ماجد عبدالله الحقيل مقدرين بذلك جهوده الكبيرة والجلية وبصماته الواضحة على نطاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي أسهم فيها بشكل واضح وجلي في إنجاح المشاريع والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تسهيل تملك المسكن لكل مواطن، وهذا ليس من باب المبالغة بل هو من باب العرفان وإحقاقاً للحق، كما نثني على نيل الثقة الملكية المتجددة لتوليه ملف الإسكان، هذه الثقة النابعة عن قناعة تامة من تحقيق مستهدفات الرؤية والمرحلة وما تصبو إليه القيادة في جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال العقار وهو ما تحقق فعلاً.
ختاما…
التوجيهات الحكيمة التي قدمتها القيادة السعودية كانت هي المحرك الأقوى في تطوير القطاع العقاري؛ فقد أثمرت هذه التوجيهات بعد رعايتها برؤية المملكة 2030 ثمار ناضجة، تمثلت في إعادة هيكلة للقطاع السكني، ووضع قوانين وأنظمة مواكبة للحاضر والمستقبل.
فالحلول الالكترونية والتقنية التي تمثلت في إطلاق البرامج و المبادرات على شبكة الانترنت، كان لها دوراً فاعلاً في تحقيق الشفافية والموثوقية بين المواطن والجهات المسؤولة عن تمليك المنازل.
فهذه البرامج التي تم إنشاؤها بجهود سعودية، عملت على مساعدة المواطن في معرفة استحقاقه، وإدراك المنتجات التمويلية والمشاريع السكنية المتاحة، وتسهيل الوصول إلى كل الخدمات المطلوبة، وتوفير الخيارات المتعددة أمام المواطن، والذي بإمكانه أن يختار منها ما يناسب حاجته ومدخوله. وكل ذلك بأسهل الوسائل العصرية والحديثة.