أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن 16 جهة حكومية تشارك مع “الإسكان” في وضع ودراسة الأنظمة والتشريعات حتى يكون القطاع جاذباً، وأشار الحقيل في مقابلة سابقة له مع “بودكاست سقراط” إلى 4 قطاعات مؤثرة بقطاع الإسكان في المملكة وهي (العرض، والطلب، والأنظمة والتشريعات، وأخيرًا شفافية وسهولة التعامل مع قطاع الإسكان)، مشدداً على اهتمام الوزارة بالمطورين العقاريين وسلاسل الإمداد للقطاع السكني، وبالتمويل وإعادة التمويل.
تخطي عقبات التمويل والإقراض العقاري
وأبان “الحقيل” أن الوزارة تخطت عقبات التمويل والإقراض العقاري بإنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، منوهاً أن مهمة الشركة بصورة أساسية تقتصر على شراء المحافظ التمويل العقاري من المصارف والبنوك لتسهيل آلية الإقراض العقاري طويل المدى وضمان حصول المستفيد النهائي على أرخص سعر ربحي ممكن.
وامتدح “الحقيل” سياسات الصندوق العقاري التي أتاحت الدعم لأكثر من 500 أسرة، سكن منهم 330 ألف، فيما قدم على مدار 40 عامًا الدعم لعدد 850 ألف مواطن، وأضاف “الحقيل” أن التمويل العقاري أصبح أحد أهم القطاعات التي تشهد نموًا كبيرًا، مما جعل قطاع الإسكان منافسًا وناضجًا وجميع الأنظار تتجه نحوه لتطويره بصورة أكبر وأسرع وهو قطاع مؤثر في 120 قطاع آخر.
المرحلة الثانية لبرنامج الإسكان
وشدّد الحقيل على أن حكومة المملكة تولي اهتماماً كبيراً لدعم تنفيذ “برنامج الإسكان” لدوره في استقرار الأسرة السعودية وتنظيم القطاع، منوّهاً إلى أن البرنامج يعتمد على 4 محاور رئيسية، تشمل تسهيل تملك المواطن للسكن الملائم عبر تمويل عقاري مدعوم، ودعم المعروض العقاري، وتوفير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات وتيسيرها.
وأشار وزير الإسكان إلى أن المملكة ستدخل قريبًا في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإسكان، الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة، إذ ستستمر لمدة 5 أعوام بهدف استمرارية تطوير القطاع واستدامته.
تحفيز المطورين العقاريين
وأبان “الحقيل” تم العمل على تحفيز المطورين العقاريين للتغلب على العوائق التي تعترض عملهم بإنشاء وحدة التطوير العقاري، حيث كان التركيز على الشريحة الأكبر والأقل ماديًا في التطوير العقاري؛ وذلك بتطوير عدد من الأراضي التي يحصل عليها المطور بسعر منخفض ليتم بيعها ويقوم بتصميمها وبيعها بسعر تنافسي لتوفير المنتج للمواطن بشكل أسهل، مؤكداً حرص الوزارة على نشر الوعي بين المطورين باستخدام تقنية البناء الحديث وإدخالها للمشاريع العقارية.
وأشار وزير “البلدية والإسكان” إلى أن الحجم الفجوة بين العرض والطلب مستقر، وضرب مثالًا بمدينة الرياض، حيث تم تشييد من 48 ألف إلى 60 ألف وحدة سكنية بين سكن أفراد وسكن مؤسسي وتأجير، لكن نسبة البيوت الشاغرة فإنها حوالي من 8 إلى 9% وهي نسبة مستقرة، لكن الأسعار في الرياض شهدت ارتفاعًا نوعًا ما، بينما في المناطق الأخرى الأسعار مستقرة.
سد الفجوة بين العرض والطلب
وأشار إلى العمل على زيادة المعروض، منوهاً بمنحة سمو ولي العهد – يحفظه الله – بتوفير 30 مليون متر مربع في شمال الرياض لإدخالها في مشاريع الوزارة السكنية، كما تم إضافة 20 مليوناً م2 لضاحية الجوان لتكون مساحتها الإجمالية 30 مليوناً م2 ، بالإضافة إلى مشاريع شرق وجنوب وغرب الرياض التي ستعالج مشكلة العرض بتوفير مساحات وخيارات أكثر مرونة.
أسباب تضخم أسعار العقارات في الرياض
وتعقيبًا على سؤال تضخم الأسعار الواضح وبخاصة في الرياض، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن المملكة لا تنحصر في الرياض وحسب على الرغم من أنها تمثل 40% إلى 45% من المعاملات العقارية على مستوى المملكة، بل إن أغلب مناطق المملكة تشهد استقرار في الأسعار وبشأن الرياض فلم يتم تسجيل مشاكل تخص الأسعار في عام 2019 وعام 2020 ولكن بدأت تظهر مشكلة التضخم في منتصف 2020 إلى 2021، ولعل أحد أسباب هو الطلب المتزايد بعد إقرار تحويل الرياض كأحد أفضل المدن حول العالم، وإضافة لذلك توقف المشاريع الكبرى بسبب دراسة معالجات تطبيق كود البناء السعودي ومشروع احتضان المدينة لـ 15 مليون، فهي مدينة مميزة يكثر الطلب فيها على المشروعات العقارية، مما يؤدي لارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.
فاعلية رسوم الأراضي البيضاء
وعن أهمية رسوم الأراضي البيضاء، أفاد “الحقيل” بأنها تعتبر أداة للتحكم في سوق العرض والطلب وقت الحاجة، وذلك لتحقيق التوازن بين القطاعين، ومنع الاكتناز وتشجيع التطوير وكان هذا الهدف من إقرارها، مشيراً إلى تسجيل نحو 441 مليون متر مربع، بينما صرفت الوزارة أكثر من مليار و450 مليون ريال من المتحصلات التي جمعتها من البرنامج على البنى التحتية بالمملكة، هذا بجانب توفير 410 مليون متر مربع حتى الآن وهذا أثر بشكل واضح على السوق العقاري، وشدد “الحقيل أن لديهم خطوط واضحة لعدم إرهاق المواطن برحلات إلى أراضي غير مناسبة أو فاقدة للخدمات والبنية التحتية.
تأخر الاستلام في البيع على الخارطة
وتطرق الحوار إلى مشاكل مشاريع البيع على الخارطة التي تمثلت أهمها في تأخر استلام المواطنين لمساكنهم، حيث ذكر “الحقيل” إن هذه الإشكالية ظهرت بشكل واضح بعد أزمة كورونا والتي أثرت بشكل واضح على السوق العقاري وسوق الإنشاءات، بينما في الطبيعي من حق المواطن إذا تأخر استلام الوحدة عن موعدها المقرر بفترة معينة فإن من حقه استلام مبلغ إيجاري لتعويضه عن فترة التأخير، ثم تتدخل وافي إذا تأخر المطور لخروجه وإدخال مطور آخر لعدم تأثر المشروع أكثر وكل هذا وفق العقد المبرم مع العميل.
وأضاف وزير الإسكان أنه تم جدولة الأقساط المقررة على العميل وجدولة مواعيد التسليم ولله الحمد استقرت الأمور، إلآ أن هناك مشروعين فقط يحتاجان تدخل أكبر لضبطهما وفق المسار الصحيح.
رؤية وزير الإسكان للقطاع حتى 2025م
واختتم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان حديثه عن القطاع السكني بتوقعاته للسوق العقاري، حيث سيشهد السوق العقاري وبخاصة المطورين العقاريين طفرة كبيرة بخاصة بعد سنوات الخبرة التي أثرت بشكل كبير على التطوير العقاري بالمملكة، فيما ستعمل الدولة على تعزيز جودة الخدمات المقدمة خلال الخمس سنوات المقبلة بعد تدشينها والانتهاء منها وهو الهدف الأساسي للوزارة، وعن دعم القروض المدعومة أكد “الحقيل” أنه مستمر وفق لخطة خادم الحرمين الشريفين لدعم المواطنين بحقهم في المسكن الأول.