كانت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي والمؤرخة بتاريخ الثامن من ديسمبر 2020 جلسةً استثنائية لرجال الأعمال والاقتصاد عموماً، وللعاملين في قطاع العقار على وجه الخصوص؛ حيث أعلن المجلس عن موافقته الكريمة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وكذلك أقر استراتيجية سوق العمل والتي تتضمن إصلاحات جوهرية ستسهم في تطويره ورفع كفاءته ليواكب أفضل الأسواق العالمية، وذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة الموارد البشرية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص التي ستنطلق منتصف مارس من العام القادم 2021.
وبالتحليل المنطقي والقياسي نجد أن ركائز الاستراتيجية الأربع سيكون لها دوراً محورياً في تطوير القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية من خارج المملكة؛ لأن التنظيم الجديد للقطاع مبني على الحوكمة وتحسن الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، مما يجعل دوره مهماً في الاقتصاد؛ وحتماً سيطال هذا التأثير الإيجابي جميع الأنشطة المتصلة به.
وحسب ما هو منوط فعلياً، سيؤدي تطبيق الاستراتيجية إلى زيادة كفاءة وتمكين القطاع من تطبيق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار فيه ليكون أكثر جاذبية، وسوف تسهم بقدر كبير في إزالة التشوهات من المشهد العقاري، وهذا بالتأكيد سيشكل قيمة مضافة في تعزيز ثقة المستثمر بالسوق.
50 ألف وظيفة في سوق العقار
ومن هنا يجب أن ندرك نظرة القيادة الرشيدة وقراءتها للمستقبل؛ إذ جاءت الموافقة على استراتيجية القطاع العقاري متزامنة مع إقرار استراتيجية سوق العمل، وهذه إشارة واضحة بأن القطاع العقاري يستطيع أن يكون أنموذجا مثالياً في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية لشغل مختلف الوظائف وتطبيق السعودة بنسبة 100% ويرجح المراقبون أن القطاع يستوعب أكثر من 50 ألف وظيفة من أبناء وبنات وطننا الحبيب.
ومع كل ما سبق من طموح جارف وأمنيات مشروعة نابعة من سعادتنا بهذه الإستراتيجية، إلا أن هنالك نقطة مهمة وجوهرية تتمثل في دور رجال الأعمال في مساندة الدولة في تطبيق هذه الركائز؛ وخاصة أن هنالك ركيزة كاملة تهتم “بفعالية السوق” تعمل على أولوية تسجيل الأراضي والأملاك، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، بجانب عدد من المبادرات ومنها مبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ، وهذا هو مربط الفرس في تفاؤلنا بهذه الاستراتيجية الطموحة.