لقد لخص المشرف على الثروة العقارية بوزارة العدل مفهوم البورصة العقارية بأنها (كتابة عدل افتراضية كبرى)، بهذا التعريف الموجز نستطيع القول بأن وزارة العدل استفادت من تسخير العلم والإمكانيات التقنية الهائلة في تجويد العمل في جميع مرافقها وفق رحلة التحول الرقمي الذي يسعى لترقية الحياة وجودتها في شتى مجالاتها الاقتصادية.
ولا يخفى على أحد أن السوق العقاري أصبح من القطاعات المهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويصنف ثاني أكبر القطاعات مورداً بعد النفط، إذ تقدر ثروته بأكثر من 100مليون وثيقة عقارية، تم رقمنة أكثر من 10 ملايين وثيقة، حسب وزارة العدل، هذه المعطيات الضخمة رفعت الناتج المحلي للقطاع العقاري خلال 2020، إلى 143.2 مليار ريال.
هذه الأرقام المبسطة تدل على مدى قوة الحراك في القطاع العقاري الذي كان فعلاً بحاجة ملحة لمنصة تضبط أداءه صعوداً وهبوطاً، وترسخ مبدأ الشفافية في عمليتي البيع والشراء، وخاصة الطلب لن يحتاج إلى اللهث وراء صحة الصك ومصداقية المعلومات؛ لأن كل بيانات العقار تكون موثقة ومحفوظة إلكترونياً ضمن منظومة الرقمنة التي حققتها وزارة العدل؛ مما يوفر قدراً كافٍ من المصداقية.
وفي ذات الوقت لن يتم التلاعب بالأسعار؛ لأن المشتري الذي يُظهر رغبته في الشراء سيكون مُلزماً بتوفير الثمن وإيداعه حتى تتلاشى ظاهرة العروض الوهمية، لأن حيثيات الصفقات مكشوفة أمام الجميع منذ أن كانت عرضاً وحتى انتقال الصك للمالك الجديد.
ومن المتوقع أن تحد البورصة من معدل عدد قضايا النزاعات العقارية الواردة للجهات العدلية التي تزيد من 61 دعوى يومياً، الأمر يعزز الأمن العقاري الذي يمكن بوجوده سنشهد سوقاً عقارياً متحضراً.
وبالمقابل، ستفتح البورصة العقارية من خلالها مجالات عمل جديدة للوسطاء العقاريين والمقيمين؛ لأن المشتري حتماً سيحتاج للاستشارة القانونية والفنية والاقتصادية لحالة العقار، والكثيرون لا يحبذون الشراء إلا بعد معاينة الموقع على الطبيعة.