لا يخفى على المتابعين للقطاع العقاري الحاجة الماسة لإطلاق واستحداث بورصة عقارية تحدد مسارات الأسعار وضبطها، وتحريك السوق من طور السكون الذي لازمه كثيراً في فترات متفاوتة، مما يعطي مؤشرات إيجابية وطموحة في تطوير القطاع وتسهيل البيع والشراء، حتما سيتم ذلك وفق رؤية مدروسة ومتوازنة لا تترك أثراً سالباً على الاقتصاد الوطني.
للمنصة العقارية القدرة بشكل إلكتروني التعرف على المتوسط السعري لأي حي في جميع مدن وقرى المملكة عبر ما يسمى معامل المتوسطي السعري، والذي تحصل عليه بشكل مستمر من عدة منصات سعرية تمنع أي تجاوزات بشرية، مما يعني التحكم في الأسعار، كما لديها إمكانية ودقة عالية في تقييم المقارنات العقارية ومعالجة مدى مطابقتها مع العقار المراد تقييمه، وتعزز كذلك الشفافية من خلال إبرازها الصفقات المباشرة التي تمت في أحياء المدن مع عرض أسعار المتر ومساحة العقار وقيمة الصفقة، إضافة إلى تقديم طلبات الرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك، هذا فضلاً عن طلبات الشراء التي لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن، لذلك مثلما تساهم البورصة في تنظيم نقل الملكيات العقارية، فإنها تحقيق أعلى مراحل الشفافية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
إنشاء مثل هذه المنصات العقارية يسهل سرعة الوصول للسوق والعقارات المطلوبة؛ فالمشتري أو المستفيد أياً كان يسهل عليه أن يصل إلى كافة العقارات المطروحة في السوق، وتوفر أفضل منصات تسويق للعلامات التجارية وذلك بالتواصل المباشر والعمل مع المؤثرين المدرجين في المنصات، وتساعد هذه المنصات أيضًا الشركات على الوصول إلى عملائها المحتملين وزيادة المشاركات والمؤثرين لتحقيق الدخل من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة، حيث يعتبر التسويق المؤثر من أحدث أشكال التسويق حيث تبيع علامات تجارية معينة منتجاتها وخدماتها بمساعدة عدد كبير جدًا من المتابعين ، يقومون بتأسيس سمعة وثقة مع جمهورهم.
ويجب أن ينتبه المتعاملون مع البورصة الجديدة بتأني ودراسة كاملة لحالة العقار ومواصفاته وخلوه من العيوب والمخاطر التي قد تكلف المشتري كثيراً من المال، حتى لا تتكرر في الأوساط العقارية الشكوى من أصحاب العقارات وارتفاع الأسعار، ويجب أن يتم الإعلان عن العقار وفق ضوابط الإعلانات العقارية المقدمة من الهيئة العامة للعقار وذلك للحد من انتشار الإعلانات العقارية الوهمية.
*معلن عقاري معتمد
