أكدت وزارة الزراعة استعدادها للتعاون مع وزارة الإسكان لحل مشكلة السكن وذلك بتسليم أي أرض تقع تحت إشراف الوزارة سواء كانت من الأراضي المسحوبة من الأفراد أو الشركات التي لم يتم التصرف فيها لوزارة الإسكان إذا كانت صالحة للسكن, وأبان وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح اللحيدان استعداد وزارة الزراعة لفعل الشيء نفسه مع أي جهة حكومية أخرى تحتاج لأراضي من الزراعة سواء كانت من الأراضي المسحوبة أو التي لم يتم التصرف فيها لأغراض التنمية وذلك بعد موافقة المقام السامي الكريم.
وأكدت وزارة الزراعة إمكانية سحب المساحات الغير محياة من الأفراد أو الشركات الزراعية السعودية التي سبق تسليمهم للأراضي الزراعية لاستصلاحها واستثمارها وذلك في حال تقصيرهم في استصلاح واستثمار الأراضي.
وحول حجم مساحات الأراضي التي سلمتها الوزارة للشركات الزراعية أوضح اللحيدان أنها متفاوتة ولا يمكن تحديدها بشكل دقيق إلا بعد الانتهاء من أعمال الرفع المساحي الذي أشار إليه قرار مجلس الوزراء. مؤكدًا أن تلك الشركات قامت باستصلاح الأراضي واستثمارها حسب ما حدد لها من قبل وزارة الزراعة.