سعيد الزهراني: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في القطاع
لولوه الرزيق: المشاريع الحكومية الرائدة أنعشت السوق وأصبح أكثر حركة من بعد الركود
متعب المطيري: المطورون يواجهون معضلة الحصول على التمويل البنكي أثناء تنفيذ الخطط المستقبلية
سعيد الزهراني: رفع مستوى جودة الخدمات
أكد الخبير العقاري سعيد الزهراني أن قرار الهيئة العامة للعقار باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، يُعد من أهم القرارات، حيث يسهم النظام في تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي، كما أن له انعكاساً إيجابياً على واقع ويوميات الملاك.
ويرى الزهراني أن نظام ملكية الوحدات العقارية ينظم العلاقة بين الأطراف كافة، وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة التي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى أنه يشكّل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه يحفظ حقوق جميع الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.
وأكد الزهراني أن القرار يعد من أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي تندرج ضمن مبادرات التنظيم العقاري وبرنامجيها “ملاك وفرز الوحدات العقارية” المعني بتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق بما يسهم في حفظ الحقوق.
لولوه: استخدام قاعدة البيانات وجه حضاري
من جانبها، أشادت لولوه عبيد عبدالرزيق، مستشار عقارية، من جدة، بدور الهيئة العامة للعقار في تنظيم السوق العقاري، مشيرة إلى القرارات الأخيرة التي سيكون لها أثراً كبيراً في سوق العقار، وأوضحت أن الترقيم واستخدام قاعدة البيانات يعكس الوجه الحضاري للقطاع العقاري.
وأبانت لولوه عبدالرزيق أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء له أثر إيجابي على العقار من ناحية حفظ الحقوق وسرعة الانجاز واختصار لساعات العمل والانتظار وتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة للاستثمار لأنه استثمار طويل الأمد.
وقالت لولوه أن المشاريع الحكومية الرائدة حاليا أنعشت السوق وأصبح أكثر حركة من بعد الركود بسبب جائحة كورونا وإغلاق كافة الأنشطة مقارنة بالعام الماضي؛ وهي عدم الطلب على العقارات بالرغم من انخفاض الأسعار، والفترة القادمة سوف يصبح سوق العقار أكثر حركه وينشط مقارنة بالعام الماضي حيث يشهد سوق العقار في 2022م حركه مما يؤثر على عدد من القطاعات المرتبطة به، واقترح تخفيض نسبة الفائدة على القروض السكنية لأنها تعتبر عائق وخاصة أن القطاع العقاري في السعودية يعتبر من أكثر القطاعات أماناً واستقراراً.
المطيري: ثلاثة قرارات نظمت السوق العقاري
في بداية حديثه، تقدم الأستاذ متعب بن عبدالعزيز المطيري، من شركة أملاك للتطوير والاستثمار العقاري، بالشكر والتقدير والعرفان لحكومتنا الرشيدة ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على الجهود المبذولة في تحقيق المستهدفات من رؤية 2030 لبرنامج الإسكان، مؤكداً سعى رؤية الشركة بالشراكة الجهات ذات الصلة إلى زيادة المعروض السكني في المملكة.
وعن أهم القرارات التي شهدتها الساحة العقارية مؤخرا، أشار المطيري لثلاثة قرارات بقوله: “إن اعتماد ضوابط الإعلانات ستعمل على غربلة الوهمية منها، ومنحت البورصة العقارية ضبط عمليات السوق، بالإضافة إلى نظام التسجيل العيني للعقار الذي يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدة العقارية”.
وأبان المطيري أن المؤشرات اليوم تلازم الجائحة التي تهدد بفرض جولة أخرى من الإغلاق؛ إلا أن القطاع العقاري السعودي في نمو متصاعد، مُلمحاً إلى تصريح وزير الإسكان بزيادة الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضح متعب المطيري أن المطورين يواجهون معضلة الحصول على التمويل البنكي أثناء تنفيذ الخطط المستقبلية للمشاريع، ويتطلع القطاع لقرار يعمل على تيسير الإجراءات التمويلية مما يسرّع استيفاء متطلبات السوق العقاري بالتعاون مع الوزارة ضمن مبادراتها في مشاريع البيع على الخارطة.